بن سعيد قال : كتب اليه جعفر بن محمد ( أحمد ) يسأله عن السفر في كم التقصير ؟
فكتب عليه السلام بخطه وانا أعرفه قد كان أمير المؤمنين عليه السلام إذا سافر أو خرج في سفر قصر في فرسخ . الحديث [1] ومنها عن أبي سعيد الخدري قال : كان النبي صلَّى اللَّه عليه وآله إذا سافر فرسخا قصر الصلاة [2] ولا يخفى ان فعل النبي والوصي صلوات الله عليهما من التقصير في فرسخ ليس من أجل خصوصية للفرسخ بل الوجه فيه ان في هذا المقدار من السير يقطع الإنسان بوصوله إلى حد الترخص فيجب عليه القصر من أجل تحقق هذا الشرط هذا . واما المستفاد من الروايتين الأولتين فالظاهر منهما كون كل واحد من توارى المسافر من البيوت وخفاء الأذان سببا تاما في وجوب القصر مع أن بينهما تفاوتا فاحشا فان خفاء الأذان يتحقق قبل تواريه من البيوت بكثير سيما إذا قلنا بمقالة المشهور من أن الشرط في المقام هو توارى البيوت من المسافر دون توارى المسافر من البيوت . ثم لا يخفى ان مفهوم الشرط في كل واحد من الروايتين يدل على كون واحد من خفاء الأذان وتوارى المسافر من البيوت سببا تاما فيقع التعارض بين مفهوم كل واحد منهما مع منطوق الأخر .
فإن الظاهر من الصحيحة الأولى انتفاء التقصير ما لم يتوار من البيوت سواء سمع الأذان أم لم يسمع فتتحقق المعارضة بين مفهوم هذه الصحيحة ومنطوق الفقرة من صحيحة ابن سنان وغيرها مما دل على سببية خفاء الأذان للتقصير مطلقا كما أن مقتضى إطلاق الفقرة الأولى من هذه الصحيحة التي هي بمنزلة المفهوم للفقرة الثانية تدل على وجوب الإتمام لدى سماع الأذان من غير فرق بين ان يكون ذلك قبل توارى البيوت أو بعده فيعارضها بناء على تقدير خفاء البيوت قبل خفاء الصوت منطوق الصحيحة الأولى .
وقد يقال : بان مقتضى الجمع بينهما رفع اليد عن مفهوم الصحيحة الأولى بمنطوق الفقرة الثانية من الصحيحة الثانية وتخصيص الفقرة الأولى من هذه الصحيحة التي هي بمنزلة التصريح بمفهوم الفقرة الثانية منها بمنطوق الصحيحة الأولى فيكون محصل المجموع هو ما فهمه المشهور من سببية كل منهما لترتب الجزاء بشرط ان لا يسبقه الأخر .

[1] ب 6 / 2
[2] ب 6 / 4

54