ولما أنكروا عليه عمله هذا قال : انى تأهلت بمكة لما قدمت وانى سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول من تأهل ببلدة فإنه يصلى صلاة مقيم ولما أبطلوا عليه هذه المقالة اعتذروا عن قبله بأنه كان لعثمان ارض بمنى . وقال مالك :
انه إذا مر بقرية فيها أهله أو ماله أتم إذا أراد ان يقيم فيها يوما وليلة [1] واما الإمامية لما سألوا عن أئمتهم عن حكم المسألة فأجابوهم بالإتمام الذي رواه مخالفونا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأفتوا به . الا انهم عليهم السلام قيدوا الحكم المزبور بصورة الاستيطان ثم بينوا المراد منه بأنه ما يقيم فيه ستة أشهر . وكان هذا خوفا من المخالفين وتقية منهم فبينوا الحكم على نحو لا يخالف الواقع ولم يشائوا ان يكذبونهم فيما رووا عن رسول الله صلى الله عليه وآله حتى ينجر الأمر إلى النزاع والتشاجر . والعجب أن كل واحد من علي بن يقطين وموسى بن حمزة بن بزيع ومحمد بن إسماعيل بن بزيع كانوا من وزراء الشيعة وكانت بأيديهم ضياع وأراض وقرى وقدراء واعمل الخلفاء والناس على الإتمام في المسألة فسألوا عن الأئمة عن حكم المسألة فأجابوهم بوجوب التقصير .
واما ما يدل على الإتمام كموثق عمار بن موسى عن أبي عبد الله عليه السلام في الرجل يخرج في سفر فيمر بقرية له أو دار فينزل فيها . قال يتم الصلاة ولو لم يكن له الا نخلة واحدة ولا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها [2] فيحمل على التقية إذ هو معارض صريح لروايات التقصير . ولا يمكن ان يكون ما دل على اعتبار الاستيطان شارحا وحاكما لمثل هذه الرواية التي حكم فيها بالإتمام ولو فيما لم يكن له الا نخلة واحدة ثم تكراره عليه السلام بقوله بأنه لا يقصر وليصم إذا حضره الصوم وهو فيها . بقي الكلام في اعتبار الوطن الشرعي الذي ذهب المشهور اليه . قال في مفتاح الكرامة اختلف الأصحاب فيما ينقطع به السفر هل هو مجرد الملك أو خصوص المنزل فالمشهور بين المتأخرين كما في الذخيرة والكفاية والمصابيح والحدائق الاكتفاء بمجرد الملك ولو نخلة واحدة بشرط الاستيطان ستة أشهر وهو خيرة العلامة والمحقق ومن تأخر عنهما كما في المدارك والمصابيح أيضا . وفي التذكرة لو كان له في أثناء المسافة ملك قد استوطنه

[1] المنتهى للعلامة ص 393
[2] ب 14 / 5

30