يعتبر كون الباقي بنفسه مسافة أم يكفي بلوغها بضمه إلى السابق وجهان من ذهاب حكم ما قطعه بالتردد فإنه يجب عليه حينئذ التمام كما وقع التصريح به في خبر إسحاق بن عمار المتقدم . ومن أن هذا لا يقتضي سقوط ما قطعه عن الاعتبار بل ذهاب حكمه بعروض التردد فإذا عاد إلى الجزم زال اثر تردده . وهذا هو الأظهر كما جزم به في الجواهر وغيره إذ لا دليل على اعتبار استمرار القصد بحيث لا يتخلل في أثنائه تردد بل مقتضى إطلاقات أدلة التقصير في بريدين خلافه انتهى ولا يخفى عليك انه قدس سره عبر عن عدم كون العدول عن قصد المسافة مضرا بعدم كون استمرار القصد معتبرا مع أن الأليق هو التعبير بالأول .
فإن استمرار القصد انما هو من شروط التقصير . ثم يظهر من السيد الفقيه اليزدي قدس سره الإشكال في صورة الانضمام قال في العروة ( مسألة 23 ) لو تردد في الأثناء ثم عاد إلى الجزم فاما ان يكون قبل قطع شيء من الطريق أو بعده ففي الصورة الأولى يبقى على القصر إذا كان ما بقي مسافة ولو ملفقة وكذا ان لم يكن مسافة في وجه لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع واما في الصورة الثانية فإن كان ما بقي مسافة ولو ملفقة يقصر أيضا والا فيبقى على التمام . نعم لو كان ما قطعه حال الجزم أولا مع ما بقي بعد العود إلى الجزم بعد إسقاط ما تخلل بينهما مما قطعه حال التردد مسافة ففي العود إلى التقصير وجه لكنه مشكل فلا يترك الاحتياط بالجمع . انتهى والتحقيق انه لا وجه للإشكال في المقامين . وذلك لوضوح ان المعتبر في المقام هو قصد ثمانية فراسخ . فإذا تحقق هذا المعنى لا بد من الحكم بالتقصير واعتبار عدم تخلل الترديد في الأثناء مما لا دليل عليه بل إن ما نحن فيه نظير الصلاة فإنه لا بد فيها من إتيانه بالاجزاء والشرائط التي اعتبرها الشارع فيها مقارنا بالنية التي يعتبر استمرارها في الصلاة فإذا فرض خلو بعض الآنات الواقعة في الصلاة من النية مع عدم إتيان شيء من الأفعال في تلك الحال فحينئذ لا إشكال في عدم كونه مضرا بالصلاة . وكذا الحال فيما إذا اتى في حال خلوه من النية بعض الأفعال فحينئذ يكون هذا البعض باطلا لعدم كونه مقارنا بالنية ولكن لا يوجب ذلك بطلان الصلاة بل لا بد للمكلف من إتيانه ثانيا . واما البطلان في الصوم إذا كان في بعض الآنات مترددا فيه

24