إسم الكتاب : النجم الزاهر في صلاة المسافر ( عدد الصفحات : 118)

نقطة أخرى ثم الرجوع منها إلى الأولى ففرض الذهاب والإياب في هذه الصورة أوضح من أن يخفى . هذا تمام الكلام في المقام والله المستعان .
الشرط الثاني قصد المسافة :
وهذا مما لا اشكال فيه إجماعا . فلو كان سيره بمقدار المسافة لكن بلا قصد أو يسير فرسخا مع القصد ثم في رأس هذا الفرسخ بد إله أن يسير فرسخا آخر وهكذا إلى تمت الثمانية فلا يشمله حكم السفر من القصر وتدل عليه رواية صفوان المتقدمة قال : سألت الرضا عليه السلام عن رجل خرج من بغداد يريد ان يلحق رجلا على رأس ميل فلم يزل يتبعه حتى بلغ نهروان وهي أربعة فراسخ من بغداد أ يفطر إذا أراد الرجوع ويقصر ؟ قال لا يقصر ولا يفطر لأنه خرج من منزله وليس يريد السفر ثمانية فراسخ . انما خرج يريد ان يلحق صاحبه في بعض الطريق فتمادى به السير إلى الموقع الذي بلغه ولو أنه خرج من منزله يريد النهروان ذاهبا وجائيا لكان عليه أن ينوي من الليل سفرا والإفطار . فإن هو أصبح ولم ينو السفر فبدا له بعد ان أصبح من السفر قصر ولم يفطر يومه ذلك [1] . واما ذيل الحديث الذي يستفاد منه ان جواز الإفطار يتوقف على كون القصد في الليل فهو لا يضر بما نحن فيه والتفكيك بين الصدر والذيل بوقوع العمل بأحدهما وعدمه في الأخر غير عزيز في الروايات . واعتبار قصد السفر ليلا في جواز الإفطار مما صار محلا للبحث بين الأصحاب وتدل عليه أيضا رواية أبي ولاد [2] المتقدمة أيضا حيث إن المستفاد منها ان ثبوت القصر عليه انما هو من جهة سيره أربعة فراسخ مع القصد ذاهبا ثم الرجوع إلى الكوفة ثانيا . وانه لو لم يكن سيره أربعة فراسخ لم يكن عليه القصر . ثم لا فرق بين خصوصيات القصد من كونه إلى جهة واحدة أو جهات متعددة . فالمعتبر هو تحفظ أصل هذا القصد وان كان ملفقا من الذهاب والإياب بأن يكون المجموع بعد رجوعه عن قصده الأول ثمانية فراسخ كما هو مقتضى رواية أبي ولاد هذا . واما الكلام في التابع فنقول : اعلم أن عنوان التابع مما ليس منه عين ولا أثر في عناوين الأدلة وليس له حكم على حده . و

[1] ب 4 / 1
[2] ب 5 / 1

21