الرابع لو فاتته فريضة في هذه الأماكن فهل هو مخير في قضائها أيضا كأدائها مطلقا أو بشرط إيقاعها في تلك الأماكن أم يتعين القصر مطلقا وجوه لا يخلو الأخير عن القوة . فإن صلاة المسافر شرعت قصرا وجواز الإتمام حكم ثابت فيها حال أدائها وهو ناش عن خصوصية المكان فلا مدخلية بأوصاف الفعل كما وكيفا حتى يعمه عموم التشبيه في قوله عليه السلام من فاتته فريضة فليمضها كما فاتته ومن ذلك يظهر حكم قضاء الصلوات الفائتة في الحضر لو أراد ان يقضيها في الأماكن المزبورة من عدم ثبوت التخيير في قضاء تلك الصلوات فيها هذا . وقد تقدم منا البحث في المسألة في مبحث قضاء الصلوات مفصلا . إلا انا أردنا هيهنا الإشارة إلى ما هو المختار في المسألة إجمالا .
الخامس ما ذكره المحقق الهمداني في مصباحه .
قال قدس سره ما لفظه . لو لم يبق من الوقت الا مقدار أربع ركعات فالظاهر وجوب قصر الصلاتين لتقعا في الوقت وكذا لو بقيت بمقدار خمس ركعات فان عموم من أدرك ركعة لا يدل على جواز ذلك تعمدا كما عرفته في محله . فما عن بعض من احتماله أخذا بعموم من أدرك ضعيف . وأضعف منه احتمال جواز إتمام العصر وقضاء الظهر في الصورة الأولى .
فإن أدلة التخيير لا تنصرف إلى مثل المقام . ولو سلم فالتخيير الذاتي الذي هو مفاد تلك الأدلة لا ينافي التعيين العرضي كما في سائر موارد التخيير هكذا قرره شيخنا المرتضى قده والأولى ان يقال إن جواز التلبس بأداء العصر في هذا الوقت موقوف على عدم صحة فعل الظهر قبلها وليس كذلك لأنه لو اتى بظهر مقصورة قبلها تقع صحيحة جزما فلم يسقط عنه التكليف بأدائها كي يتنجز في حقه الأمر بالعصر قبل الخروج عن عهدتها فلا يجوز له فعل العصر تامة كانت أو مقصورة حتى يخرج عن عهدة الظهر أو يختص الوقت بالعصر بحيث لا يصح أداء الظهر قبلها وهو في حق المسافر الذي يجوز له التقصير ليس الا بمقدار

110