الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : " يرد المملوك من أحداث السنة : من الجنون ، والجذام ، والبرص ، فقلت : فكيف يرد من أحداث السنة ؟ قال : هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه " ، ومثله روايات أخر . والمستفاد من مجموع الروايات وكلمات الفقهاء هو : 1 - أن ذلك مختص بالمماليك كما يظهر من الأمثلة المذكورة للعيوب ، فلا يشمل سائر المبيعات وإن كانت من الحيوانات . 2 - أن هذه العيوب لو كانت حادثة قبل البيع لكان المشتري مخيرا بين الفسخ والإمضاء كسائر العيوب ولا اختصاص بها ، إذن فالمراد هو حدوثها بعد البيع ، فإذا حدثت بعد البيع إلى مدة سنة فالمشتري يكون بالخيار ، وإن كان ظاهر الصحيحة المتقدمة هو حدوثها قبل البيع كما يظهر من المحقق الأردبيلي أيضا . 3 - أن القدر المتيقن من العيوب التي تسبب الخيار - إلى سنة - هو الثلاثة المتقدمة : الجنون والجذام ، والبرص ، إلا أن في بعض الروايات زيادة " القرن " وفي بعضها الآخر زيادة " الحدبة " ، والأول نتوء زائد في الفرج ، والثاني نتوء في الصدر يسبب خروجه وظهوره ، وفسر بعضهم القرن بالحدبة . هذا وقد توقف الأردبيلي [1] في البرص ، لما ورد : من أن العهدة فيه ثلاثة أيام ، وكذا استشكل في القرن ، كما استشكل الشهيد الثاني - في المسالك [2] - في الجذام ، لأن ظهوره أيام السنة إن كان مستلزما لوجوده قبل البيع - لأنه يكون مستبطنا سنة ثم يظهر - فيكون موجبا لانعتاقه على صاحبه الأول ، وبذلك يبطل البيع ، وإن لم يكن مستلزما لوجوده قبل البيع فيلزم أن ينعتق على المشتري قبل اختياره الفسخ . وأما القرن فقد ألحقه الشهيد الأول في الدروس ويحيى بن سعيد في الجامع والإسكافي حسبما نقل عنهم ، بل نسبه في المسالك إلى الشهرة ، ولكن نفى صاحب الجواهر [3] ثبوتها .