responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304


الرضا عليه السلام قال : سمعته يقول : " يرد المملوك من أحداث السنة : من الجنون ، والجذام ، والبرص ، فقلت : فكيف يرد من أحداث السنة ؟ قال : هذا أول السنة فإذا اشتريت مملوكا به شئ من هذه الخصال بينك وبين ذي الحجة فرده على صاحبه " ، ومثله روايات أخر .
والمستفاد من مجموع الروايات وكلمات الفقهاء هو :
1 - أن ذلك مختص بالمماليك كما يظهر من الأمثلة المذكورة للعيوب ، فلا يشمل سائر المبيعات وإن كانت من الحيوانات .
2 - أن هذه العيوب لو كانت حادثة قبل البيع لكان المشتري مخيرا بين الفسخ والإمضاء كسائر العيوب ولا اختصاص بها ، إذن فالمراد هو حدوثها بعد البيع ، فإذا حدثت بعد البيع إلى مدة سنة فالمشتري يكون بالخيار ، وإن كان ظاهر الصحيحة المتقدمة هو حدوثها قبل البيع كما يظهر من المحقق الأردبيلي أيضا .
3 - أن القدر المتيقن من العيوب التي تسبب الخيار - إلى سنة - هو الثلاثة المتقدمة : الجنون والجذام ، والبرص ، إلا أن في بعض الروايات زيادة " القرن " وفي بعضها الآخر زيادة " الحدبة " ، والأول نتوء زائد في الفرج ، والثاني نتوء في الصدر يسبب خروجه وظهوره ، وفسر بعضهم القرن بالحدبة .
هذا وقد توقف الأردبيلي [1] في البرص ، لما ورد : من أن العهدة فيه ثلاثة أيام ، وكذا استشكل في القرن ، كما استشكل الشهيد الثاني - في المسالك [2] - في الجذام ، لأن ظهوره أيام السنة إن كان مستلزما لوجوده قبل البيع - لأنه يكون مستبطنا سنة ثم يظهر - فيكون موجبا لانعتاقه على صاحبه الأول ، وبذلك يبطل البيع ، وإن لم يكن مستلزما لوجوده قبل البيع فيلزم أن ينعتق على المشتري قبل اختياره الفسخ .
وأما القرن فقد ألحقه الشهيد الأول في الدروس ويحيى بن سعيد في الجامع والإسكافي حسبما نقل عنهم ، بل نسبه في المسالك إلى الشهرة ، ولكن نفى صاحب الجواهر [3] ثبوتها .



[1] مجمع الفائدة 8 : 449 - 450 .
[2] المسالك 1 : 197 .
[3] الجواهر 23 : 300 .

304

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 304
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست