responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254


< فهرس الموضوعات > الأحكام < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الإجازة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > الف - الإجازة الناقلة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ب - الإجازة الكاشفة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أقسام الكشف :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > أولا - الكشف الحقيقي < / فهرس الموضوعات > رضاءه شرطا في تأثير عقد أو إيقاع بعد وقوعهما .
والفرق بينه وبين الإذن هو : أن الإجازة اظهار للرضي بعد الوقوع والإذن اظهار له قبله .
الأحكام :
أهم مورد للبحث في هذا المصطلح هو البحث عن إجازة المالك أو من بحكمه في العقد الفضولي - سواء كان بيعا أو غيره - حيث بحثوا فيه عن أنواع الإجازة ومدى تأثيرها وشرائط المجيز وبعض الأحكام المترتبة على الإجازة ، ولذلك يكون بحثنا عن ذلك على النحو التالي :
أقسام الإجازة :
تنقسم الإجازة إلى : ناقلة وكاشفة .
ألف - الإجازة الناقلة :
بعد وقوع العقد - أي عقد كان - فضوليا - أي من دون إذن من يعتبر إذنه في العقد - لم يؤثر العقد أصلا حتى يجيز من له حق الإجازة ، أي إن الأثر المترتب على العقد - وهو النقل والانتقال بمعناه الواسع - إنما يتحقق بعد الإجازة ، فإذا أجاز - من له الحق - العقد فسوف تترتب آثاره من حين الإجازة ، ولذلك تكون هذه الإجازة ناقلة من حين الإجازة .
ب - الإجازة الكاشفة :
والمعنى الجامع لأقسام الكشف المذكورة في كلمات الفقهاء هو : أنها تكشف عن صحة العقد من حين وقوعه .
قال الشيخ الأنصاري في توضيح معنى الكشف والنقل :
" اختلف القائلون بصحة الفضولي بعد اتفاقهم على توقفها على الإجازة في كونها كاشفة بمعنى أنه يحكم بعد الإجازة بحصول آثار العقد من حين وقوعه حتى كأن الإجازة وقعت مقارنة للعقد ، أو ناقلة بمعنى ترتب آثار العقد من حينها حتى كأن العقد وقع حال الإجازة ؟ على قولين . . . " [1] .
أقسام الكشف :
قسموا الكشف إلى قسمين : حقيقي وحكمي ، وكلا منهما إلى أقسام :
أولا - الكشف الحقيقي :
ومعناه كشف الإجازة عن صحة العقد من حين وقوعه حقيقة ، ولكن



[1] المكاسب : 132 .

254

نام کتاب : الموسوعة الفقهية الميسرة نویسنده : الشيخ محمد علي الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 254
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست