ثم إن هذا الحبس مختص بالمتهم بالقتل دون الجرح ، كما هو استظهار المحقق النجفي [1] وكذا إن هذا الحبس هو على سبيل الوجوب لا الاستحباب [2] كما أن بعض العامة يرى حبس المتهم الناكل عن اليمين إلى أن يحلف أو يقر . [3] المورد الثاني : حبس من دل على شخص يراد قتله ، ولم أجد من تعرض له من فقهائنا ولا من العامة ألا الشافعي حيث يرى فيه الحبس والتعزير . [4] المورد الثالث : حبس من أمسك شخصا للقتل وقد وردت بذلك روايات من الفريقين ، والسجن فيه مؤبدا : ففي الكافي عن الصادق ( عليه السلام ) : " قضى أمير المؤمنين ( عليه السلام ) في رجلين أمسك أحدهما وقتل الاخر ، قال : يقتل القاتل ، و يحبس الاخر حتى يموت غما ، كما كان حبسه عليه حتى مات غما . [5] واما عن العامة : فعن الدارقطني : قضى رسول الله ( عليه السلام ) في رجل أمسك رجلا وقتله الآخر ، قال : " يقتل القاتل ، ويحبس الممسك . " [6] كما أفتى فقهاؤنا بمضمونها ، كالمفيد ، والطوسي ، والديلمي ، وابن زهرة ، والمحقق النجفي ، والامام الخميني ، و المرحوم الطبسي [7] ، بل صرح السيد المرتضى بأن هذا من متفردات الإمامية حيث قال : " ومما انفردت به الإمامية القول بأن الثلاثة إذا قتل أحدهم وامسك الاخر وكان الثالث عينا لهم حتى فرغوا ، انه يقتل القاتل ، و يحبس الممسك ابدا حتى يموت ، وتسمل عين الناظر . [8] وأما عند المذاهب الأخرى ، فالحكم مختلف فيه فعن مالك : " يعاقب الممسك أشد العقوبة ، ويسجن سنة [9] ، و عن الشافعي : " انه يعزر ويحبس . " [10] ، وكذلك عن أبي حنيفة : " الممسك يوجع عقوبة ويستودع في

[1] جواهر الكلام 41 : 261 ، مفتاح الكرامة 10 : 82 ، " تعليقات على باب القصاص " .
[2] موارد السجن : 46 .
[3] بدائع الصنايع 7 : 289 - الاختيار 2 : 135 - التفريع 2 : 209 - تحفة الفقهاء 3 : 134 .
[4] الام 7 : 331 ، المحلى 10 : 511 ، موارد السجن : 51 .
[5] الكافي 7 : 281 ، الفقيه 4 : 86 ، التهذيب 10 : 219 .
[6] سنن الدارقطني 3 : 140 ، مصنف ابن أبي شيبة 9 : 372 ، مصنف عبد الرزاق 9 : 427 ، شرح النووي 18 : 382 ، نيل الأوطار 7 : 23 .
[7] المقنعة 166 ، الخلاف 5 : 173 ، المبسوط 7 : 49 ، المراسم العلوية : 238 ، غنية النزوع : 407 ، جواهر الكلام 41 : 42 ، تحرير الوسيلة 2 : 463 ، ذخيرة الصالحين 8 : 67 .
[8] الانتصار : 270 .
[9] الموطأ 2 : 873 .
[10] الام 6 : 30 .

8