فقد يقال : ان كان التغريب حدا - بعنوان الحد - ومحدودا بمدة فمقتضى اطلاق دليله هو لزوم كونه مغربا في تمام المدة ، فالرخصة تنافيه .
واما لو لم يكن محدودا بمدة ، أو كان محدودا بالتوبة ، فالاطلاق يقتضي نفيه مدة ، فيجوز ترخيصه بعده .
اما لو كان من باب التعزير : كما في وطئ البهيمة ، وقاتل الولد ، والقواد ، وقاتل العبد ، وقاتل الذمي ، فان رأى الحاكم مصلحة في ترخيصه - على القول بسعة ولايته - فيرخص نعم ، ورد مرسلا في مورد المخنث وانه يرخص في الأعياد ليشهد الصلاة .
وقد يظهر من بعض فقهائنا انه لا يجوز الرجوع إلى بلده بعد ان يقيم مدة في المنفى بحيث يقيم مدة في بلده ومدة في المنفى كما هو رأي الگلپايگاني . [1] 24 - لو ادعى المغرب انتهاء المدة فقد يقال : بأن مقتضى الاستصحاب بقاءه وعدم انتهاء المدة ، وقد يقال : بأن هذا في حقوق الله . وهو مبني على المسامحة فيصدق قوله كما عن الشربيني والرملي ولم نجد هذا في كتبنا [2] هذا ولم يرو فقهاؤنا شيئا فيه ، ولعله لعدم الاحتياج اليه بعد فرض أن الحاكم يثبته في ديوانه أو يثبت زمان التغريب ، وعن بعض العامة : يحلف لو كان متهما كما عن الرملي [3] أو يحلف استحبابا وان لم يكن متهما كما عن الشربيني [4] ، هذا ولم نعرف وجه الاستحباب ودليله .
25 - ثم لو انتهت مدة التغريب فهل يحق للمغرب الرجوع من دون تنسيق مع الحاكم ولا استئذانه ؟ فقد يقال :
بعدم الحاجة إلى ذلك طالما قد اتى بالواجب ، فلا مبرر لتأخير الافراج والمكث إلى الاستئذان . ولم يتعرض أحد من فقهائنا لهذه المسألة ، ولكن بعض الشافعية تعرض لهذا الامر وقال : بعدم جواز الرجوع من دون الاستئذان ، و انه يعزر لو رجع [5] 26 - هل يحلق رأس المغرب - في الزنا - زيادة على التغريب ؟ فنقول : اما من حيث الفتوى فقد اختلفت الكلمات ، فمنهم من يقول بالجز ، كالصدوق ، وابن أبي عقيل ، وابن الجنيد ، والطوسي ، والحلبي ، وابن زهرة ، و الطبري ، والخوئي ، والخميني ، والطبسي . [6] وعن آخرين : اختصاص الجز بالناصية ، كالمفيد ، وسلار ، وابن حمزة . [7] وقد خلت كلمات العامة عن التعرض

[1] الدر المنضود 1 : 322 .
[2] النفي والتغريب : 286 .
[3] مغني المحتاج 4 : 148 .
[4] نهاية المحتاج 7 : 428 .
[5] أسنى المطالب 4 : 130 .
[6] النفي والتغريب : 289 .
[7] المقنعة : 775 - المراسم : 253 - الوسيلة : 411 .

73