أنكر فعذبه الزبير [1] لكن يرد عليه إشكالات منها ضعف السند [2] كما يبدو من البعض جواز تعذيب كاتم الحقيقة فيما إذا علم بها اجمالا أو احتمله احتمالا قريبا ، وكان كتمانها ضرر على المسلمين فيتوسل بالتعزير والتعذيب العادل إلى بلوغ الحقيقة المنشودة . [3] وعن الاخر : يمكن ان يقال إن حفظ نظام المسلمين وكيانهم وكذلك حفظ أموالهم وحقوقهم أمران مهمان عند الشارع ، وهما يتوقفان كثيرا على القبض على المتهمين وحبسهم بداعي الكشف والتحقيق . [4] وقال أيضا : " اما إذا علم الحاكم أنه يوجد عند الشخص معلومات نافعة في حفظ النظام ودفع الفتنة ، أو في تقوية الاسلام ، أو في احقاق حقوق المسلمين بحيث يحكم العقل والشرع بوجوب الاعلام عليه ، وكان وجوبه واضحا بينا له أيضا ، وهو مع ذلك يكتم الشهادة عنادا ، جاز حينئذ تعزير المتهم للكشف والاعلام فقط من دون أن يترتب على اعترافه المجازاة ، لما عرفت من جواز التعزير على ترك الواجب مطلقا ، والمفروض أن الاعلام واجب عليه . [5] كما أجاز بعض العامة الضرب في المتهم بالقتل والسرقة . [6] الأمر الخامس : معنى التأديب في السجن وحدوده .
وفيه مراتب ومصاديق : الأول : التضييق في المطعم والمشرب ، ويعاقب به طوائف :
1 - من ظاهر زوجته ولم يراجع . [7] 2 - المديون الذي يلتوي في السجن . [8] الثاني : التضييق في الملبس : وهو عقوبة المرأة المرتدة ، فعن علي ( عليه السلام ) : ولم تلبس الا من خشن الثياب بمقدار ما يواري عورتها ، ويدفع عنها ما يخاف منه [9] الثالث : التقييد وشد اليدين والرجلين .
وهى عقوبة طوائف :

[1] مغازي الواقدي 2 : 671 .
[2] موارد السجن : 538 .
[3] تعليق وتحقيق على أمهات القضاء بهامش القضاء للعراقي : 368 .
[4] ولاية الفقيه 2 : 585 .
[5] ولاية الفقيه 2 : 585 .
[6] الأحكام السلطانية : 220 - فقه السنة 14 : 83 - الفتاوى الكبرى 4 : 228 .
[7] تحرير الأحكام 2 : 62 - وسائل الشيعة 15 : 545 .
[8] الكافي في الفقه : 448 - نزهة الناظر ليحيى بن سعيد : 121 .
[9] دعائم الاسلام 2 : 480 .

57