أما فقهاؤنا : فصلوا بين الفقير والغني مع الاختصاص بالسارق ، كما عن الفاضل الهندي [1] و الطباطبائي [2] والسيد اليزدي [3] والمامقاني [4] والامام الخميني [5] والطبسي . [6] كما أطلق الآخرون منا ، كالسيد الخوئي [7] كما فصل آخرون بين المكنة ونوعية الجريمة . [8] واما من العامة : كالشيباني [9] وأبي يوسف في خصوص أهل الدعارة والفسق [10] والسمرقندي في المرأة المحبوسة ، ولكن نفقتها على الزوج [11] وأحمد بن يحيى ، على أن يكون النفقة على المحبوس ، ثم من بيت المال [12] و المالكية ، في خصوص المرتد ، على أن يكون النفقة من ماله . [13] والنزوي من الأباظية - في المديون - ويكون النفقة على الآمر بالحبس وهو الغريم [14] العاشر : حقه في الخروج من السجن واطلاق سراحه .
1 - تارة يكون الحبس محدودا بزمان معين شرعا ، كالمتهم بالقتل ، أو المتهم بالسرقة على قول مالك ، أو لأجل معرفة حال المديون ، والمحارب فيما لم يقتل ولم يجرح - على فرض تفسير النفي في الآية بالحبس - فهذا يطلق سراحه بعد انقضاء المدة [15] 2 - وتارة يكون الحبس من باب التعزير - فللإمام العفو عنه متى شاء [16] 3 - وتارة يتوب المسجون ويصلح أمره ، أو يرى الامام فيه صلاحا فيطلق سراحه وان كان الحبس مؤبدا ، كما صرح بذلك الشيخ المفيد [17] ، والسيد المرتضى [18] والديلمي [19] وابن زهرة [20] والفاضل الهندي [21] و المحقق النجفي [22]

[1] كشف اللثام 2 : 249 .
[2] رياض المسائل 16 : 13 .
[3] العروة الوثقى 3 : 52 .
[4] منهاج المتقين : 503 .
[5] تحرير الوسيلة 2 : 440 .
[6] ذخيرة الصالحين 8 : 55 .
[7] منهاج الصالحين 1 : 304 .
[8] مستند الشيعة 9 : 188 - للنراقي - والقضاء للكني : 212 .
[9] النفقات : 67 .
[10] الخراج : 149 . 184 - التراتيب الا دارية 1 : 300 .
[11] تحفة الفقهاء 1 : 158 - الانصاف للمرداوي 10 : 249 .
[12] عيون الأزهار : 469 .
[13] الفقه على المذاهب الأربعة 5 : 424 .
[14] المصنف : 424 .
[15] موارد السجن : 547 .
[16] شرائع الاسلام 4 : 147 - مسالك الأفهام 14 : 326 - المبسوط 8 : 66 .
[17] المقنعة : 802 .
[18] الانتصار : 63 .
[19] المراسم : 259 .
[20] الغنية : 433 .
[21] كشف اللثام 2 : 249 .
[22] جواهر الكلام 41 : 533 - مناهج المتقين : 502 .

52