يأمر فيقسم ماله بينهم بالحصص ، فان أبي باعه ، فيقسم - يعني ماله - [1] والقول بالحبس فيه هو رأي فقهائنا قديما وحديثا . فعن المفيد : لزمه الحق والخروج منه إلى خصمه ، فإن لم يخرج اليه منه ، كان له حبسه [2] ومثله عن الطوسي [3] وأبي الصلاح الحلبي [4] ولكنه يشترط في ذلك التماس صاحب الحق ، كما صرح بذلك على أبي بن حمزة وغيره [5] وقد أشار إلى هذا الامر من فقهائنا المعاصرين : الامام الخميني [6] والسيد الخوئي [7] والطبسي [8] و السبزواري [9] ومن العامة : هو رأي مالك [10] وأبو حنيفة . [11] ثم يبقى الكلام في فروع المسألة :
الفرع الأول : مدة الحبس ، فقيل : شهر ، وقيل شهران ، وقيل : ثلاثة ، وبعضهم بأربعة ، وبعضهم إلى سنة ، أو يفوض إلى رأي القاضي [12] أو الحبس إلى أن يبيع ماله [13] أو إلى أربعين يوما [14] أو ليس له حد محدود . [15] الفرع الثاني : المماطل الموسر هل يتعين عليه الحبس أم يتخير الحاكم بينه وبين بيع ماله ؟ ذهب المحقق إلى الثاني ، و اما الأول فهو رأي جمع من فقهائنا ، كالنجفي والنراقي [16] الفرع الثالث : هل يحبس الوالد في دين ولده ؟ فعن العلامة الحلي في أحد قوليه : لا يحبس [17] وفي رأيه الاخر :
يحبس [18] ولليزدي كلام . [19] ومن العامة : يرى مالك أيضا عدم حبس الوالد [20] الفرع الرابع : هل يحبس العاقلة إذا امتنعوا عن أداء الدية ؟

[1] الكافي 5 : 102 - التهذيب 6 : 191 - النهاية : 352 .
[2] المقنعة : 733 .
[3] المبسوط 4 : 232 - النهاية : 348 .
[4] الكافي في الفقه : 448 .
[5] الوسيلة : 213 .
[6] تحرير الوسيلة 2 : 375 .
[7] مباني تكملة المنهاج 1 : 24 .
[8] ذخيرة الصالحين 5 : 131 .
[9] مهذب الاحكام 27 : 86 .
[10] المدونة الكبرى 5 : 205 .
[11] المجموع 13 : 279 - انظر : المبسوط 24 : 164 - المغني 4 : 529 - فتح العزيز 10 : 196 .
[12] الاختيار - الهامش 2 : 90 .
[13] المصنف : 187 .
[14] ميزان الاعتدال 4 : 482 .
[15] التفريع 2 : 247 .
[16] مستند الشيعة 17 : 181 .
[17] تذكرة الفقهاء 2 : 59 .
[18] قواعد الأحكام 1 : 176 .
[19] العروة الوثقى 3 : 56 - موارد السجن : 391 .
[20] المدونة الكبرى 5 : 205 .

38