< فهرس الموضوعات > في اعتبار العدالة في المستحق وعدمه < / فهرس الموضوعات > الثاني : العدالة وقد اعتبرها قوم وهو أحوط ، واقتصر آخرون على مجانبة الكبائر .
الثالث : ألا يكون ممن تجب نفقته كالأبوين وإن علوا ، والأولاد و إن نزلوا ، والزوجة والمملوك ، ويعطى باقي الأقارب .
الرابع : أن لا يكون هاشميا ، فإن زكاة غير قبيلته محرمة عليه دون زكاة الهاشمي ،

( 1 ) رواه أصحاب الصحاح والسنن بعبائر شتى . صحيح البخاري : ج 3 ، ص 147 ، كتاب المساقاة ، باب فضل سقي الماء ولفظه : " في كل كبد رطبة أجر " . وفي مسند أحمد بن حنبل : ج 2 ، ص 222 ، ولفظه : " في كل ذات كبد حراء أجر " . وفي عوالي اللئالي : ج 1 ، ص 95 ، حديث 3 ، ولفظه : " على كل كبد حرى أجر " إلى غير ذلك مما يجده المتتبع ( 2 ) التهذيب ج 4 ، ص 107 ، باب 29 ، من الزيادات في الزكاة ، الحديث 41 ، وفيه : ( في قلبك له الرحمة ) . ( 3 ) المقنعة : ص 39 ، السطر الأخير منها . ( 4 ) التهذيب : ج 4 ، ص 88 ، باب 27 ، مستحق الفطرة وأقل ما يعطى الفقير منها ، الحديث 8 .

534