( 1 ) المعتبر : كتاب الطهارة ، ص 48 ، س 16 ، ولفظه : " لو أولج في فرج خنثى مشكل ، أو أولج الخنثى ذكره ، فلا غسل لاحتمال كونه زيادة لا فرجا " . ( 2 ) التذكرة : كتاب الطهارة ، السبب الثاني الجماع أورد في الفرع السابع من فروع الجماع ، ص 23 ،

147