نفعهم من تلك الجهات كونهم ظالمين بقول مطلق ، بل هم ظالمون من جهة ومحسنون ونافعون من جهة ، فيكون المحرم إعانتهم في جهة ظلمهم .
وأمّا إعانتهم في الجهة المباحة وخدمتهم كذلك إمّا بدون تسويد الاسم في دفاترهم أو معه فلا مانع منه إذ قد عرفت خروج هذا القسم من الظالم عن تحت تلك الأخبار المتقدّمة فينحصر الدليل المانع في حقّهم في عمومات المنع عن المعاونة على الإثم والعدوان ، فلا جرم يدور المنع مدار صدق هذا العنوان ، وهذا بخلاف الحال في أمراء العامّة وخلفائهم ، فإنّهم داخلون في الإمارة والخلافة بعنوان الغصب وكونهم مستحقّين له دون غيرهم ، فالواصل من ناحيتهم إلى من سواهم ليس إلَّا محض الشر والظلم والفساد ، فإنّهم المانعون عن وصول الفيوضات والخيرات من الإمام صلوات اللَّه عليه إلى رعيته ، والملجئون له عليه السّلام إلى رفع اليد أو الغيبة والاستتار عن الأبصار ، فهذه الخلفاء شر محض وظلمة محضة كما أشار عليه السّلام إلى ذلك في الأخبار المتقدّمة بقوله : هم النار ، هم النار ، هم النار .

96