الجناب ، فإنّه لو لم يكن هذا المدير والسلطان لاختلّ نظام عيش بني نوع انسان من كثرة الهرج والمرج في العالم .
وهذه المقدّمة في غاية من الوضوح ، ومن الواضح أيضا أنّ التكليف بحفظ بيضة الإسلام وإدارة أمور عيش أهله لا يختص به صنف دون صنف ، وطائفة دون طائفة ، بل المكلف به كل من كان قادرا على ذلك .
ودعوى اختصاصه في زمن الغيبة بحكام الشرع ، فإنّهم منصوبون من قبل السلطان الأصل ونائبون من جنابه ، فهم القدر المتيقّن للتصدّي لهذا الأمر دون من سواهم .
مدفوعة بإطلاق أدلَّة هذه الأمور بدون مقيّد صالح للتقييد لولا القطع بالتعميم ، فإذا فرض قصور يد الحكَّام وعدم تمكَّنهم من الخروج عن عهدة هذا الأمر ، ووجد في غيرهم من له استطاعة وعدة وعدّة يتمكَّن بها من الخروج عن عهدة ذلك ، فلا مانع من تعيّن هذا التكليف عليه .
نعم ما كان شأنا للفقيه الجامع للشرائط هو إجراء الحدود والإفتاء والقضاء والولاية على الغيب والقصر ، وأين ذلك من تصدّي حفظ ثغور المسلمين عن تعدي أيدي الفسقة والكفرة وإدارة أمر معاشهم وحفظ حوزتهم ورفع أيدي الكفرة عن رؤوسهم .
وأمّا دعوى أنّ الجلوس على سرير السلطنة والفرمان ونقش السكة بالاسم وغير ذلك من خصائص الملوك حقّ خصّه اللَّه لمن حجبه عن الأبصار وغاب عن الأنظار عليه صلوات اللَّه الملك الجبّار ، فالمتصرّف فيها يتصرّف في حقّه عليه السّلام بدون إذن منه عليه السّلام فهو في ذلك نظير لخلفاء الجور الذين كانوا في زمن الحضور في كونهم غاصبين للخلافة عن أهلها .
مدفوعة بأنّا لا نعني بهذه الأسماء والمفاهيم التي ذكرت إلَّا الرتق والفتق

94