الداعي الأوّلي نفس الوفاء ، وأمّا إذا كان هو الأمر به حتى يكون في البين ثلاثة دواع فداعي أصل العمل امتثال أمره ، وداعي هذا هو الوفاء بالإجارة ، وداعي هذا أمره ، وقلنا : إنّ اللازم في العبادة حسن الداعي الأوّلي ، ولو لم يكن هو امتثال الأمر المتعلَّق بالعنوان الأوّلي للعمل بل كان امتثال ما تعلَّق بالعنوان الثانوي ، ولا أقل من أنّه لا دليل في العبادات يفي بإثبات هذا القيد فيرجع إلى أصالة البراءة عنه .
والحاصل أنّ متعلَّق أمر الإجارة في ما كان متعلَّق الإجارة عبادة وإن كان مع قطع النظر عن هذا الأمر غير قابل لأن يؤتى به بعنوان الوفاء لما ذكرنا من منافاة عنوان الوفاء لعنوان العبادة الموقوف على تحقّقه تحقق عنوان الوفاء ، فيلزم من وجود عنوان الوفاء عدمه ، ولهذا فيما لم يكن أمر كما في الجعالة لا محيص عن البطلان - يعني فيما إذا كان الداعي الأوّلي هو الوفاء - ، لكن مع وجود هذا الأمر يصلح المتعلَّق للوجود فحال هذا الأمر حال الأوامر التعبدية حيث انّ متعلقها لتقيده بداعي الأمر غير قابل التحقّق قبل الأمر ويصير كذلك بنفس الأمر ، ولا دليل على لزوم كون متعلَّق الأمر مقدورا مع قطع النظر عن الأمر .
فنحصل ممّا ذكرنا أنّه إن أتى بالعمل بداعي الأجرة لم يف بالإجارة ، وإن أتى به بهذا الداعي بداعي أمره المتوجه إليه كان وفاء ، والإجارة على كل حال صحيحة ، وأمّا الجعالة فحيث لا أمر فيها ، فينحصر طريق الصحّة فيها في تحسين الداعي الأوّلي من الجهات الأخر القربيّة كتحصيل قوت النفس والعيال من حيث انّه مطلوب المولى ، وغير ذلك من الجهات الحسنة .

55