هذا الشخص صار بواسطته ممتازا من تارك هذا العمل في نظر المولى إذا قيس كلّ منهما بالنسبة إلى الآخر ، وهذا المعنى غير ممكن الانفكاك عن العبادة الصحيحة ولو لم تكن مقبولة وكاملة .
وأنت خبير بأنّ هذا المعنى لا يستلزم وجود أمر أصلا ، بل يمكن تحقّقه بإتيان عمل يوافق غرضا غير حاصل من أغراض المولى . ولا يورد بأنّه لو كان هناك غرض والمفروض أنّه ملزم ، فاللازم الإيجاب إذ نقول : من الممكن أن يكون في الأمر والإيجاب مفسدة وإن كان ذات العمل في غاية من المصلحة ، ولكن كانت تلك المفسدة غالبة على هذه المصلحة الملزمة ، فنقول : لا شكّ أنّ المنوب عنه قد فات في حقّه غرض للمولى لازم التحصيل ، وهو ممكن الاستيفاء وذلك بأن لا يكون لمباشرة جوارح المنوب عنه إمّا مطلقا أو في خصوص حال مماته مدخلية ، ولا لقربه دخالة في حصول هذا الغرض ، فصار نفس العمل الموجب لقرب عامله من أيّ جوارح صدر ، محصّلا لذلك الغرض الفائت مثل وصول الغرفتين إلى المنوب عنه .
وبهذا التقريب يثبت إمكان الوجه الثاني أيضا ، إذ الوجهان بعد اشتراكهما فيما ذكرنا - من ملحوظية قرب العامل وكونه حاصلا له بإتيان العمل المحصّل لغرض فائت من أغراض المولى بواسطة سقوط إضافة ذات العمل إلى بدن المنوب عنه ، وإضافة قيده وهو القرب المقصود منه إلى نفس المنوب عنه عن الدخالة في تحصيل ذلك الغرض - يفترقان في وصول النتيجة والغرض ، وهو حصول غرفتين مثلا في الأوّل إلى العامل وبتوسط الاهداء إلى المنوب عنه . وفي الثاني إلى المنوب عنه ابتداء بواسطة حصول عين ما اشتغل ذمّتة به . فالمطلوب منه على الوجه الأوّل وما يكون مديونا به ، هو العمل المضاف إليه على نحو المباشرة عملا وقربا ، وهو ممتنع الحصول من غيره لكن ما يعمله الغير شريك معه في حصول الغرض ،

254