كذلك وإن لم يمكن به إثبات اتّصاف العالم والمرء الموجودين بهاتين الصفتين .
وهكذا يقال في المقام : إنّه ورد في عدّة أخبار النهي عن غيبة الأخ ، ثمّ ورد في دليل آخر أنّه لا حرمة للفاسق المعلن بالفسق أو من ألقى جلباب الحياء عن وجهه فلا غيبة له ، فيستفاد من هذا عرفا ، وإن كان الكلام بصورة مفاد كان الناقصة الموجب لكون العام متقيّدا بما هو مفاد ليس الناقصة أنّ إلقاء جلباب الحياء والإعلان بالفسق مانع عن جريان مقتضي حرمة الغيبة على طبق اقتضائه ، فيكون القيد العدمي المستفاد من هذا في العام المذكور هو عدم ذلك بنحو مفاد ليس التامّة أعني الأخ الذي لا يكون فيه الإلقاء والإعلان ، فيكون استصحاب عدمهما الأزلي كافيا حينئذ واللَّه هو العالم .
ثمّ حيث قد جرى في المقام ذكر اعتبار وصف الإيمان وعدمه فلا بأس بالإشارة إليه ، وأنّه هل له عنوان مستقلّ ، أو أنّه يجب أخذ العناوين الأخر من المعلن بالفسق والمبتدع .
فنقول : قد عرفت فيما تقدّم أنّ الملقي لجلباب الحياء والمعلن بالفسق عبارة عمّن يعلن بعنوان الفسق بدون ستره بإبداء عذر ولو غير موجه . وأمّا مع الإعلان بذات الفسق مع إبداء هذا العذر فلا يصدق عليه العنوان المذكور .
فنقول : هؤلاء العامّة العمياء يدعون أنّهم قد بذلوا الوسع وأمعنوا النظر في تحقيق الحقّ وتميّزه عن الباطل فأدّى نظرهم واجتهادهم إلى ما هم عليه ، فهم وإن كانوا كاذبين في هذه الدعوى ولو ألقوا عن أنفسهم ربقة التعصّب والعناد وتقليد الآباء والأمّهات ، وأقبلوا بقدم الانصاف لما خفي عليهم الحقّ من الباطل والصواب من الخطأ ، لكنّهم بابدائهم هذا المعنى خرجوا عن عنوان الملقي لجلباب الحياء والمعلن بعنوان الفسق .
وأمّا عنوان المبتدع كما وقع في الخبر الثلاثين وأهل الريب والبدع كما وقع في

243