- قدّس أسرارهم - ، حيث إنّ السيد قائل : بأنّ الأصل في الاستعمال هو الحقيقة ، والمجاز على خلاف الأصل ، يعني عند ما كان المراد معلوما وكان الشبهة ممحضة في لحاظ الوضع أو العلاقة . والمشهور يقولون : بأنّ الاستعمال أعمّ من الحقيقة ، والمنصور في هذه المسألة قول المشهور وتحقيقه في الأصول وحينئذ فلا مجال لتوهّم المنافاة المذكورة لفساد الأصل الذي هو مبناه .
الثاني : لا شبهة في أنّ غيبة المؤمن كما هي حرام على المؤمن كذلك على الكافر أيضا ، فلا مجال لتوهّم اختصاص هذا التكليف بالمؤمنين بملاحظة الجمود على لفظ الدليل الوارد في موضوع الأخ ، ولا اخوّة بين الكافر والمسلم ، وذلك بواسطة أنّه بعد ما يعلم أنّ غرض الشارع من هذا التكليف رعاية عرض المسلم ومحفوظيته من الانتهاك ، ومن المعلوم أنّ مبغوضية ذلك لو لم تكن في حقّ الكافر أشدّ فلا أقل من المساواة لا يبقى وقع لهذا التوهّم ، وإنّما الكلام في المخالف لا بمعنى جواز اغتيابه للمؤمن ، فإنّه في ذلك حاله كالكافر بل أوضح كما يتبيّن بل بمعنى جواز اغتياب المؤمن للمخالف وعدمه .
فيظهر من شيخنا المرتضى - طاب ثراه - اتّضاح الجواز وعدم حاجته إلى التكلَّم ، ولكن قد تنظر فيه شيخنا الأستاذ - دام ظلَّه - بأنه لم يعلم وجه لتخصيص عمومات أدلَّة الباب فإنّ الموضوع في غير واحد منها كما تقدّم هو المسلم ولا يعارضه كونه في غير واحد أيضا هو المؤمن وذلك لما تقرّر من أنّه لا معارضة بين المطلق والمقيّد المثبتين ، وأمّا الأخبار الواردة في نفي عنوان الإسلام عنهم وإثبات الكفر بل أشدّ أفراده لهم فلو جعلناه مدركا لهذا التخصيص للزم الالتزام بفروع لا يلتزمون بها إذ حينئذ لا بدّ من تحصيل الإجماع في كلّ مسألة مسألة ورد تعليق الحكم فيها على المسلم من غسل الجنائز والصلاة عليها وغير ذلك على إجراء هذا الحكم في المخالف ، وأنّى لهم بإثباته بل ليس إلَّا العمومات الواردة في تلك المسألة .

209