التكليفي عن عنوان المعاملة وبين الفساد .
نعم لا كلام في الإرشادي المسوق للإرشاد إلى الفساد ويمكن الاستدلال على هذا أيضا بما ورد في نكاح العبد بدون إجازة من سيّده من أنّه إذا أجاز سيّده جاز لأنّه لم يعص اللَّه وإنّما عصى سيّده ، فإنّ نفي معصية اللَّه - عنه مع أنّه مأمور بمتابعة السيّد وترك مخالفته ، ومخالفته في الفرض سيّده ، فقد عصى اللَّه في هذا الأمر - لا بدّ من إرجاعه إلى عنوان النكاح يعني أنّه في هذا العنوان ما عصى اللَّه لعدم ورود نهي على هذا العنوان وإنّما عصى سيّده فعصيانه للَّه من جهة هذا العنوان لأنّه ورد عنه النهي ، ولا يخفى أنّ عنوان عصيان السيّد منطبق على النكاح ، فيعلم من عموم التعليل أنّه كلَّما لم يتعلَّق النهي بعنوان المعاملة بل بعنوان منطبق معه أو خارج مقارن له ، فالمعاملة جائزة ونافذة لجريان عين هذه العلَّة التي أجراها الإمام عليه السّلام في النكاح فيها ، وكذلك يمكن التمسّك أيضا بقوله عليه السّلام في رواية تحف العقول : « وأمّا وجوه الحرام من البيع والشراء فكلّ أمر يكون فيه الفساد ممّا هو منهي عنه » فتأمّل .
هذا حكم المسألة بحسب الكبرى ، بقي تشخيص الصغرى في المقام .
فنقول : قد يستدلّ على كون المقام من قبيل ما تعلَّق النهي بعنوان المعاملة ، بأن يكون بيع ما فيه غشّ بما هو بيع منهيّا عنه نظير البيع بالربا ، والبيع الغرري بالثامن من أخبار الباب لقوله : حتّى لا يباع شيء فيه غشّ .
وفيه : أنّ المحرّم هو الغشّ في البيع والشراء كما في الرابع والخامس . وذكر القيد من باب غلبة وقوعه فيهما وإلَّا فالمحرّم مطلق الغشّ كما في الثاني والثالث .
والشاهد على ما ذكرنا من كون النهي في مقام البيع أيضا ، من جهة عنوان الغشّ إلقاؤهم - عليهم السلام - في عدّة أخبار على البائعين ، حرمة عنوان الغشّ كما في الأوّل والسادس والتاسع والرابع عشر والخامس عشر ، بل في السابع ما يؤكَّد هذا

133