والعلامة وفخر المحققين .
واعتبره ابن إدريس في القول الأخر في المرة الأولى ، لأنه سارق ، ولا يعتبر بعدها لأنه مفسد . والمعتمد مذهب المفيد .
قال طاب ثراه : ولو أقر بالضرب [1] لم يقطع ، نعم لو رد السرقة بعينها قطع وقيل : لا يقطع لتطرق الاحتمال ، وهو أشبه .
أقول : الأول مذهب الشيخ في النهاية [2] ، واختاره العلامة في المختلف .
والثاني مذهب ابن إدريس ، واختاره المصنف والعلامة في القواعد ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : ولو لم يكن يسار قطعت اليمين ، وفي الرواية : لا يقطع .
أقول : يريد أن محل القطع من السارق في المرة الأولى هو يده اليمنى ، سواء كان له يد يسرى أو لم يكن له .
وقال أبو علي : لا يقطع يمينه مع فقد يده اليسرى ، لرواية عبد الرحمن بن الحجاج عن الصادق عليه السّلام [3] ، لئلا يبقى بلا يدين بل يحبس ، والأول مذهب المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : قال في النهاية : ولو لم يكن يسار قطعت رجله اليسرى ولو لم يكن له رجل لم يكن عليه أكثر من الحبس ، وفي الكل تردد .
أقول : محل القطع في المرة الثانية الرجل اليسرى ، وهل يجوز قطعها في المرة الأولى إذا فقدت يمينه ؟ قال في المبسوط [4] : نعم وهو أحد قولي القاضي .

[1] في النسخ : للضرب .
[2] النهاية ص 382 .
[3] تهذيب الأحكام 10 - 108 ، ح 38 .
[4] المبسوط 8 - 39 .

414