الثاني : ان المتصرف [1] اعترف أنها ليست له ، مع قطعها ووقوع الحسن ابن سماعة في طريقها ، وهو واقفي .
وقال الشيخ في النهاية [2] : يبيع تصرفه فيها ، ولا يبيع أصلها ، وهو حسن ينطبق على القواعد الفقهية ، كما نزله المصنف ، وهو رجل أحيا أرضا عاطلة بإذن مالكها ، فرقبة الأرض لربها ، وآثار العمارة لمحدثها ، وحينئذ يجوز أن يبيع تصرفه أي : آثاره من البناء والخشب وغير ذلك .

[1] في « ق » : المصنف .
[2] النهاية ص 423 .

351