كتاب الغصب قال طاب ثراه : ويصح غصب العقار إلى قوله : ولو قلنا بالضمان ضمن النصف أقول : يريد بقوله « يصح غصب العقار » أي : يتحقق الغصب في العقار ، كما يتحقق في المنقول ، وان لم يستقل اليد عليه .
فعلى هذا لو سكن الدار قهرا مع مالكها هل يتحقق هنا غصب ؟ يحتمله قويا لاستقلاله بالتصرف فيما سكنه ، ورفع يد الملك عنه ، وهو مذهب العلامة ، وهو المعتمد .
ويحتمل عدمه ، لعدم الاستقلال ، فان يد المالك لم ترفع عن الملك ، بل هو متصرف فيه ، وهو مذهب المصنف .
وعلى الأول يضمن نصف الدار ، لان المتصرف فيها اثنان ، فيحال بالضمان عليهما كالجنايات ، أما الأجرة فلا يضمن منها الا قدر ما انتفع به من السكنى .
قال طاب ثراه : ولو كان لا بسببه كالموت ولدغ الحية فقولان .
أقول : يريد إذا غصب حرا صغيرا وتلف لا بسبب ، كما لو مات حتف أنفه فلا ضمان ، وان مات بسبب كلدغ الحية ووقوع الحائط والغرق ، قال الشيخ في

341