فهنا قسمان :
الأول : الموسر ، وشرط الشيخ في التقويم عليه قصد الإضرار لشريكه ، ومع قصد القربة لا يقوم بل يستحب له ، فان لم يفعل استسعى العبد في الباقي ، فإن امتنع من السعي ، كان له بقدر ما أ نعتق ، ولمولاه بقدر ما بقي ، والباقون على التقويم مطلقا ، وهو المعتمد .
الثاني : المعسر ، فيستسعي العبد في نصيب الشريك ، عند السيد والصدوق وهو المعتمد . وقال الشيخ في المبسوط [1] يستقر الرق في نصيب الشريك ، وقال في النهاية [2] : ان قصد الإضرار بطل عتقه ، وان قصد القربة سعى العبد في فك رقبته ، وان امتنع العبد من السعي ، كان له من نفسه بقدر ما انعتق منه ولمولاه الباقي .
قال طاب ثراه : وإذا أعتق الحامل ، تحرر الحمل ولو استثنى رقه ، لرواية السكوني ، وفيه مع ضعف السند إشكال ، منشأه عدم القصد إلى عتقه .
أقول : ذهب الشيخ في النهاية [3] إلى تبعية الحمل لأمه في العتق ، ولو استثناه من الحرية لم يثبت رقه ، وتبعه القاضي وابن حمزة ، وهو ظاهر أبي علي .
وذهب ابن إدريس إلى بقائه على الرق من غير احتياج إلى استثناء ، الا أن يعتقه مع أمه صريحا ، واختاره المصنف والعلامة ، وهو المعتمد .
قال طاب ثراه : والحق الأصحاب الإقعاد .
أقول : إنما نسب الإلحاق إلى الأصحاب ، لإجماعهم عليه ، وخلو لفظ الرواية عنه .

[1] المبسوط 6 - 55 .
[2] النهاية ص 542 .
[3] النهاية ص 545 .

308