< فهرس الموضوعات > أحكام حد اللواط < / فهرس الموضوعات > وهو المعتمد .
ورواه إبراهيم بن نعيم عن الصادق عليه السّلام قال : سألته عن أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : تجوز شهادتهم [1] .
وقال الصدوق وأبو علي : لا تحد المرأة بل الشهود ، وللزوج إسقاطه باللعان ، واختاره القاضي والتقي .
ورواه زرارة عن أحدهما عليهما السّلام في أربعة شهدوا على امرأة بالزنا أحدهم زوجها ، قال : يلاعن ويجلد الآخرون [2] . وحملت على اختلال الشرائط ، كسبق الزوج بالقذف ، وعدم تعديل الشهود ، أو اختلافهم في إقامتها .
قال طاب ثراه : ومن أقر أنه زنا بفلانة ، فعليه مع تكرار الإقرار حدان ، ولو أقر مرة فعليه حد القذف ، وكذا المرأة ، وفيهما تردد .
أقول : وجوب الحدين أعني : حد الزنا وحد القذف مذهب الشيخ في النهاية [3] ، وهو المعتمد .
وتوقف المصنف والعلامة في حد القذف من حيث أن زناه لا يستلزم زناها ، لجواز كونها نائمة أو مكرهة ، ووجوب الحد منوط باليقين ، لسقوطه مع الشبهة .
وليس بشيء .
قال طاب ثراه : ولا يحد المجنون ولو كان فاعلا على الأصح .
أقول : الحد هنا كما في الزنا ، فمن أوجب ثمة كالشيخين والتقي والقاضي أوجبه هنا ، ومن لا كأبن إدريس والمصنف والعلامة فلا .
قال طاب ثراه : ومن لم يوقب فحده مائة على الأصح .

[1] تهذيب الأحكام 6 - 282 ، ح 181 .
[2] تهذيب الأحكام 6 - 282 ، ح 182 .
[3] النهاية ص 698 .

407