إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)

وقتها أم في آخره . والحديث الآخر دلّ على كون الصلاة في أوّل وقتها أفضل الأعمال مطلقا ، والعمل بهما معا ممكن من غير منافاة ، فإنّ الصلاة مطلقا إذا كانت أفضل من غيرها من العبادات كان الفرد الكامل منها أفضل الأعمال قطعا بالنسبة إلى باقي أفرادها وإلى غيرها ، مع أنه خبر ابن مسعود ليس في قوّة خبرنا الصحيح ، بل إسناده غير معلوم ، فلا يصلح للتقييد لو توقّف الأمر عليه .
الثاني : ظاهر الحديث يقتضي نفي أفضليّة غير الصلاة عليها ، والمطلوب أفضليّتها على غيرها ، وأحدهما غير الآخر ، فإنّ قوله عليه السّلام : « لا أعلم أفضل منها » [1] لو سلَّم منه نفي وجود الأفضل لا يدل على نفي وجود المساوي ، والمطلوب لا يتم بدونه ، فإنّ الفرق واضح بين إثبات أفضلية شيء من غيره ، وبين نفي أفضلية غيره منه .
ويمكن الجواب بأنّ نفي المساوي وإن لم يعلم من نفس الجواب لكن علم بوجه آخر ، وهو أنّ السؤال إنّما وقع عن الأفضل كما في قوله : سألته عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم وأحبّ ذلك إلى اللَّه عزّ وجل ما هو [2] ؟ فلو كان غير الصلاة مساويا لها في الفضيلة لزم منه عدم مطابقة الجواب للسؤال ، وخبر ابن مسعود أوضح دلالة من الحديث الأوّل ، بل السؤال ساقط عنه رأسا لأنّه سأله عن أفضل الأعمال فأجاب بأنّه الصلاة [3] ، وفي سقوط السؤال عن الحديث الآخر بحث .
ويمكن أن تستفاد الأفضلية من مثل هذه العبارة من العرف العام ، فإنّ أهل اللسان كثيرا ما يستعملون ذلك في شيء ويريدون أنّه أفضل من غيره ، لا نفي أفضليّة غيره عليه خاصة ، ويتأكد ذلك بدلالة المقام عليه وإرشاد أوّل السؤال إليه كما بينّاه .
الثالث : قد تحقّق في الأصول أنّ المعرفة من العبادات التي لا تتحقّق فيها القربة ولا تتوقّف على النيّة لتوقّف نيّة القربة على معرفة المتقرّب إليه ، فلو توقّفت المعرفة عليها دار ، والسؤال في الحديث وقع عن أفضل ما يتقرّب به العباد إلى ربّهم ، وذلك

[1] تقدّم في الصفحة : 29 - 30 .
[2] تقدّم في الصفحة : 29 .
[3] تقدّم في الصفحة : 30 .

31