بزيادته مطلقا ، ولا يتم الإشكال إلَّا مع تسليمها ، كيف وقد يتخلَّف ذلك في مواضع كثيرة لا دليل على انحصار الحال فيها ، بل كثير منها أضعف مستندا من هذا الموضع لدعوى المصنّف في الذكرى اتفاق الأصحاب ، والنصّ على عدم البطلان بزيادة الواحدة ونقصها [1] . فيكون ذلك هو الموجب لخروج هذا الفرد من الكلَّية كما خرج غيره .
وحينئذ فيمكن القول بركنيّة المجموع والتزام فواته مع عدم الحكم ببطلان الصلاة ، أو بركنيّة مسمّى السجود الصادق على الواحدة كما التزمه المصنّف . ويخرج الحكم بعدم البطلان بزيادتها من القاعدة بالنصّ ، بل هو أولى من الأوّل لكثرة نظائره المستثناة من زيادة الركن .
إذا تقرّر ذلك ، فما ذكره من منافاة زيادة الركن ونقصانه للصلاة عمدا وسهوا ، كما هو مقتضى هذه المسائل ، يستثني منها أمور :
الأوّل : النيّة ، فإنّ زيادتها غير مبطلة عمدا وسهوا لأنّ استحضارها أقوى من الاستدامة الحكميّة المعلَّل وجوبها بتعذّر الاستمرار على النيّة الفعليّة ، وإلَّا لكان الدليل يدلّ على وجوب استمرارها فعلا . ولكونها من حديث النفس الذي لا ينافي الصلاة وإن لم يؤكَّدها .
الثاني : القيام إن جعلناه ركنا كيف اتّفق ، كما اختاره بعض الأصحاب واستثنوه من القاعدة ، ومنهم العلَّامة [2] .
الثالث : الركوع إذا سبق به المأموم إمامه سهوا ، فإنّه يعود إليه ويتابعه فيه ثانيا .
الرابع : الركوع أيضا إذا استدركه الشاكّ فيه في محلَّه ، ثم تبيّن قبل رفع رأسه فعله على ما اختاره المصنّف رحمه اللَّه في الذكرى [3] وجماعة [4] مع اعترافه بأنّ الرفع ليس جزء منه .

[1] الذكرى : 200 التهذيب 2 : 153 / 602 ، الاستبصار 1 : 359 / 1361 .
[2] تذكرة الفقهاء 3 : 307 المسألة 338 .
[3] الذكرى : 222 .
[4] منهم السيّد المرتضى في جمل العلم والعمل : 65 ، والشيخ الطوسي في المبسوط 1 : 122 ، وابن إدريس في السرائر 1 : 251 - 252 .

299