واستفادة الفرق بينهما مع هذه التخصيصات من الأدلَّة غير واضح ، وإنّما اللازم منها إمّا جواز مطلق التغيير مع بقاء الشّهادتين ، كما اختاره العلَّامة [1] والمحقّق [2] إن عمل بالأخبار المطلقة في ذلك ، أو اختصاص الجواز بما ذكر أوّلا من لفظ الشهادة إن عمل بمقيّدها وحمل ذلك المطلق عليه .
ويظهر من المصنّف في الدروس اختيار الثاني [3] ، وهو أولى .
وحيث عملنا بمختار المصنّف هنا ، تصير الصيغ المختلفة في التشهد المجزئة ست ، وعلى العمل بالجميع ثماني عشر ، وهي ظاهرة .

[1] تذكرة الفقهاء 3 : 230 المسألة 292 .
[2] المعتبر 2 : 223 .
[3] الدروس 1 : 182 .

279