بإضافة أبي جعفر [1] ويعقوب [2] وخلف [3] خلاف ، أجوده ثبوته ، وقد شهد المصنّف في الذكرى بتواترها [4] ، وهو لا يقصر عن نقل الإجماع بخبر الواحد .
واعلم أنّه ليس المراد أنّ كلّ ما ورد من هذه القراءات متواتر ، بل المراد انحصار المتواتر الآن فيما نقل من هذه القراءات ، فإنّ بعض ما نقل عن السبعة شاذ فضلا عن غيرهم ، كما حقّقه جماعة من أهل هذا الشأن [5] .
والمعتبر القراءة بما تواتر من هذه القراءات وإن ركَّب بعضها في بعض ما لم يترتّب بعضه على بعض آخر بحسب العربيّة ، فيجب مراعاته ، ك : « فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِماتٍ » [6] فإنّه لا يجوز الرفع فيهما ولا النّصب وإن كان كلّ منهما متواترا ، بأن يؤخذ رفع آدم من غير قراءة ابن كثير ، ورفع كلمات من قراءته ، فإنّ ذلك لا يصحّ لفساد المعنى .
ونحوه : « وكَفَّلَها زَكَرِيَّا » [7] بالتشديد مع الرفع ، أو بالعكس .
وقد نقل ابن الجزري في ( النشر ) عن أكثر القرّاء جواز ذلك أيضا ، واختار ما ذكرناه [8] .
وأما اتّباع قراءة الواحد من العشرة في جميع السورة فغير واجب قطعا ، بل ولا مستحبّ ، فإنّ الكلّ من عند اللَّه نزل به الروح الأمين على قلب سيّد المرسلين تخفيفا على الأمّة وتهوينا على أهل هذه الملَّة . وانحصار القراءات فيما ذكر أمر حادث غير معروف في الزمن السّابق ، بل كثير من الفضلاء أنكر ذلك خوفا من التباس الأمر ،

[1] أبو جعفر يزيد بن قعقاع المخزومي المدني ، ت 130 ه .
[2] يعقوب بن إسحاق الحضرمي البصري ، ت 205 ه .
[3] أبو محمّد خلف بن هشام الكوفي ، ت 229 ه .
[4] الذكرى : 187 .
[5] كابن الجزري في النشر في القراءات العشر 1 : 9 .
[6] البقرة : 37 .
[7] آل عمران : 37 .
[8] النشر في القراءات العشر 1 : 19 .

245