إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)

وذلك لا ينافي اختصاص بعض أجزاء هذه الجملة من هذا الوقت بشيء منه ، وينبّه علي ذلك أنّ المصنّف قد صرّح باختصاص المغرب من أوّل الوقت بمقدار أدائها ، ثم ذكر أنّ وقت الظهرين يمتدّ إلى دخول وقت العشائين ، مع أنّ وقت العشاء لا يدخل حتى يمضي مقدار ثلاث ركعات بعد تحصيل الشرائط المفقودة .
وإنّما أطلق ذلك لما بيّناه من أنّ هذه الجملة - أعني ( العشائين ) - إذا دخل وقت أولهما واتصل به وقت الباقي ، صدق دخول وقت المجموع من حيث هو مجموع وإن لم يدخل وقت كلّ واحد من أفراد المجموع .
وحينئذ فلا يحتاج إلى تكلَّف تجوّز في العبارة بأنّ وقت العشاء لمّا كان آئلا إلى الدخول بعد الغروب أطلق عليه الدخول لكونه يؤول إليه ، كما اعتذر به المصنّف في حاشيته [1] ، فإنّ ذلك مع مجازيّته لا يحسم مادة الإشكال .
( و ) كذلك يمتد ( وقت العشائين إلى نصف الليل ) وإن اختصّت العشاء من آخر الوقت بمقدار أدائها ، والتقريب ما تقدّم .
( و ) يمتدّ ( وقت ) صلاة ( الصبح إلى طلوعها ) أي طلوع الشمس . وأعاد الضمير عليها وإن لم يكن سبق لها ذكر لظهور الأمر وأمن اللبس ، ومناسبته لقوله تعالى :
« حَتَّى تَوارَتْ بِالْحِجابِ » [2] بعود ضمير : « تَوارَتْ » إلى الشمس على أحد التفسيرين وإن لم يسبق لها ذكر في السورة .
ويمكن على بعد عود الضمير إلى الشمس المذكورة في أوّل الباب في قوله :
( فللظهر زوال الشمس ) لكن الأوّل أقرب .

[1] قال الشيخ حسين بن عبد الصمد والد الشيخ البهائي في شرحه للألفيّة ورقة 79 « مخطوط » عن هذه الحاشية : الظاهر أنّ الحواشي ليست له ، بل جمعها بعض تلاميذه وإن كان غالب معانيها له .
[2] ص : 32 .

181