للتنبيه على انفكاكهما عند بعض الأصحاب ، وهو ابن الجنيد ، فإنّه وإن طهّر جلد الميتة بالدبغ لكن منع من الصلاة فيه [1] ، فأشار بتخصيصه إلى أنّ عدم جواز الصلاة فيه موضع وفاق وإن حكم بطهره .
وذكر بعض الشرّاح أنّه احترز به عن ميتة السمك ، فإنّها طاهرة ولا يجوز الستر بجلدها في الصلاة [2] .
ويشكل بمنع كون السمك ممّا تمتنع الصلاة في جلده وإن كان ميتة لأنّه طاهر في حال الحياة ولا ينجس بالموت إذ لا نفس له .
وبأنّ المصنّف [3] رحمه اللَّه وأكثر الأصحاب جوّز والصلاة في جلد الخزّ وإن كان غير مذكَّي مع أنّ لحمه غير مأكول [4] ، فجوازها في جلد السمك أولي .
وقد وهم الشارح المحقّق هنا في ردّه لهذا القول ، حيث حكي عن المصنّف في الذكرى أنّه نقل عن المعتبر إجماع الأصحاب على جواز الصلاة في جلد السمك وإن كان ميتة [5] . والحال أنّ المصنّف لم ينقل ذلك عن المعتبر ، ولا هو موجود في المعتبر ، وإنّما الذي نقله عن المعتبر والموجود فيه الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخزّ وإن كان ميتة لأنّه طاهر في حال الحياة ولم ينجس بالموت [6] .
ولكن عبارة الذكرى توهم كون البحث ثمّة عن السمك ، وعند الاعتبار ومراجعة المعتبر ينجلي لك الحال .
وأمّا جلد السمك فلم يذكراه في الكتابين ، وإنّما ذكرا بعد دعوى الإجماع على جواز الصلاة في وبر الخز مطلقا خلافا في جوازها في جلده ثم اختارا الجواز ولم يقيّداه

[1] حكاه عنه العلَّامة في المختلف 1 : 342 المسألة 262 .
[2] حكاه المحقّق الكركي في شرح الألفيّة ( المطبوع ضمن رسائله ) 3 : 236 عن بعض من لا تحصيل له .
[3] الذكرى : 144 ، البيان : 120 .
[4] منهم ابن إدريس في السرائر 1 : 262 ، والعلَّامة في تذكرة الفقهاء 2 : 468 - 469 ، المسألة 122 ، والمحقّق الكركي في جامع المقاصد 2 : 78 .
[5] شرح الألفيّة ( رسائل المحقّق الكركي ) 3 : 236 .
[6] المعتبر 2 : 84 ، الذكرى : 144 .

170