إسم الكتاب : المقاصد العلية في شرح الرسالة الألفية ( عدد الصفحات : 473)

< فهرس الموضوعات > الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول أو صوفه أو وبره < / فهرس الموضوعات > بكونه مذكَّى ، لكن شرطا تذكيته في مواضع أخر ، والظاهر أنّ هذا الإطلاق مبني عليه .
( الثالث : أن لا يكون جلد غير المأكول ) لحمه وإن ذكَّي ودبغ ( أو صوفه أو وبره أو شعره ) لقول الصادق عليه السّلام : « كلّ شيء حرم أكله فالصلاة في وبره وجلده وشعره وبوله وروثه وكلّ شيء منه فاسدة ، لا تقبل تلك الصلاة حتى يصلَّي في غيره » [1] .
ويستثني من ذلك شعر الآدميّ ، خصوصا شعر المصلَّي نفسه لعموم البلوى به ، وجواز الصلاة فيه متّصلا فكذا منفصلا عملا بالاستصحاب ، ولمكاتبة علي بن الريّان عن أبي الحسن عليه السّلام [2] .
هذا كلَّه إذا لم يكن لباسا ولا جزء منه بحيث يدخل في نسجه ، وإلَّا منع منه كغيره .
والحكم شامل لجميع أفراد الحيوان ممّا لا يؤكل لحمه ( إلا الخزّ ) وهو دابة ذات أربع تصاد من الماء لا تعيش بدونه .
ولا يشترط في جواز الصلاة في وبره التذكية إجماعا كما مرّ ، وهل يجوز في جلده ؟ قولان ، أصحهما الجواز . وعلى تقديره [3] هل يشترط تذكيته بإخراجه من الماء حيّا كالسمك ؟ قولان ، أجودهما اشتراطها لرواية ابن أبي يعفور عن الصادق عليه السّلام [4] .
وفي بعض نسخ الرسالة تقييد الخز بقوله ( الخالص ) [5] واحترز به عن المغشوش بوبر الأرانب والثعالب ونحوهما ممّا لا تصحّ الصلاة فيه ، فإنّ الصلاة فيه باطلة .
أما المغشوش بالحرير بحيث لا يستهلكه الحرير فجائز ، إذ المحرّم إنّما هو الحرير المحض .

[1] الكافي 3 : 397 / 1 ، التهذيب 2 : 209 / 818 ، الاستبصار 1 : 383 / 1454 .
[2] التهذيب 2 : 367 / 1526 .
[3] في « ش » و « ق » : تقدير الجواز .
[4] الكافي 3 : 399 / 11 ، التهذيب 2 : 211 / 828 .
[5] : كما في نسختي « ش 1 » و « ش 3 » .

171