إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)

هذه الجهة هذا دليل اجتهادي فإن قبلت التقريب فهو وإلا فبعد عدم التمامية يرجع إلى الأصل العملي وهو هنا استصحاب النجاسة لأنه كان هنا ماء قد تغير وصار نجسا وزال تغييره فنشك في الطهارة والنجاسة فنستصحب النجاسة .
وقد أشكل عليه بأمرين : الأول تغيير الموضوع واتحاده شرط في جريان الاستصحاب فان الموضوع للنجاسة كان الماء المتغير وهذا لا يكون كذلك وفيه إن هذا مردود لان تعين الموضوع في الاستصحاب كان بنظر العرف وهو لا يرى فرقا بين ذا وذاك لان الذات باقية أعني إن هذا الماء كان نجسا فنشك في طهارته على أنه قد ذهب الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) بان المشتق حقيقة فيما تلبس بالمبدء وانقضى عنه فيصدق على هذا الماء ، الماء المتغير وإن زال تغييره بنفسه .
الثاني إن الاستصحاب لا يجري في الشك في المقتضى على ما ذهب إليه الأنصاري ( قده ) وهذا يكون من الشك فيه لأنا لا نعلم إن اقتضاء النجاسة كان بقدر يبقى حتى بعد زوال التغيير أولا ، فيكون مثل الشك في وجود ما في الدار من جهة كونه فيلا أو بقا .
وفيه إن هذا لا يكون من ذاك الباب بل يكون الشك في الرافع لأن النجاسة مسلمة الا أنه يشك في رافعها وعلى فرض التسليم يجرى الاستصحاب في الشك في المقتضى أيضا على ما هو التحقيق لإطلاق دليل الاستصحاب بالنسبة إليه أيضا .
وأما سند المخالف فوجوه : الأول منها روايات الباب فان الظاهر من التغيير فيها هو الفعلي وإذا علَّق شيء بأمر وجودي فهو في الحدوث والبقاء دخيل فهنا التغيير صار سببا للنجاسة فإذا ذهب ذهبت النجاسة أيضا فمنها موثقة سماعة ( في باب 3 من أبواب المياه حديث 6 ) وفيها إذا كان النتن الغالب على الماء فلا تتوضأ منه فالمدار يكون على النتانة ومنها صحيحة شهاب ( في باب 9 من أبواب الماء المطلق حديث 11 ) وفيها « توضأ من الجانب الأخر » وهذا بعد ما ذكر فيها التغيير في جانب منه فإذا لم يكن في الجانب الأخر يصح الوضوء فالمانع فقط يكون هو التغيير ومنها رواية على

81