وبعبارة واضحة أدلة الاتصال إما تمام ويلقى خصوصية المورد وإما أن يؤخذ المورد وهو المزج فلما كان المزج مستتبعا للاستهلاك يجب القول بان كلما كان الاستهلاك والمزج معا نحكم بالطهارة فلا خصوصية للمزج فقط ومفاد صحيحة ابن بزيع هو الاستهلاك بالنزح ومفاد رواية الحمام حصوله بواسطة التموج الحاصل في الماء من النهر فإنه لا محالة يكون له موج يوجب المزج وأما المرسلة فتكون ضعيفة السند وبضم قاعدة الوحدة أيضا لا يفيد المزج لان الممزوج إن صح الإشارة إليه لا يكون الماء واحدا وإن لم يصح الإشارة إليه يكون مصداقا للاستهلاك .
وأما الاستدلال بروايات تطهير الكر الأعيان النجسة وإن أطرافها تنجس وتطهر بالمزج فلا نسلمه لان الأطراف أيضا تطهر بالاستهلاك فلا محيص إلا عن القول بكفاية الاتصال أو المزج مع الاستهلاك وإلا فما الفرق بين الماء والمائعات المتنجسة والنجسة التي يقال بوجوب الاستهلاك في الأخيرتين دونه في الأول .
وفيه إنه مما ذكرنا من الرواية ظهر معنى المزج الذي نحتاج إليه للتطهير وهو ما لو كان له لون ما لذهب به وعلى هذا فان استهلك الطاهر في النجس أيضا نقول بالطهارة لصدق المزج دون الاستهلاك من طرف النجس ونمنع ما ذكر في ماء النهر من الاستهلاك بل هو مزج .
وأما الإشكال في الوحدة فلا وجه له لأن العرفي منها هي المناط وهي تكون أعم من الاستهلاك وإطلاق روايات الكر يشمل حتى غير صورة الاستهلاك فيما كان من الأطراف وأما النقض بأنه ما الفرق بين الماء والمائعات المضافة والنجسة فممنوع لان الماء يجب أن يكون مطلقا حين التطهير به وما فرضتم لا يكون كذلك بل ما لم يستهلك فكلما أصاب جزء من الماء إياها يصير مضافا غير قابل للتطهير .
والحاصل الظاهر من الإصابة في الرواية هو إن الماء بوصف الإطلاق إذا أصاب يطهر وأما المضاف فلا فالفرق بين الموردين واضح .
مسألة 14 - إذا وقع النجس في الماء فلم يتغير ثم تغير بعد مدة فإن

74