إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)

وجدانا حتى نقول بطهارتها .
والحاصل على فرض حصول المزج نقول بالطهارة ولكنه مفقود .
ومنها إن المزج الذي كان الكلام فيه لما لم يكن معناه واضحا ولا نفهم المراد منه فلا نقول باعتباره بيان ذلك إن المزج إما أن يكون في الكل مع الكل أو هو مع البعض أو الأكثر مع الأقل أو بالعكس فان كان المراد به الكل مع الكل فيتوجه عليه إشكالات الأول إن نفوذ الأجسام بعضها في بعض لا يتصور أي الذرات لا يتصور استهلاك بعضها في بعض بنحو الدقة العقلية وإن حصل الامتزاج بمعنى ضم بعض الاجزاء إلى البعض مع إنه على فرض التسليم لا طريق لمعرفته فلا أقل من الشك .
والثاني إن القائلين بالامتزاج قالوا بطهارة بعض من الموارد التي لا يكون الامتزاج فيها منها قولهم بتطهير الإبريق إذا كان فيه الماء النجس فوضع في العاصم واتصل ماء الكر بماء الإبريق مع إنه لا يحصل المزج ولو بقي فيه مدة كثيرة ومنها قولهم بتطهير الماء السافل إذا فتح المجرى من فوق مع كونه من العاصم فإنه وإن لم يحصل المزج فيقولون بطهارة الماء السافل بهذا النحو من الاتصال .
والثالث إن الامتزاج مع فرضه يكون سببا للطهارة وهو يحصل تدريجا وبذلك لا يبقى العاصم عاصما حتى يطهر النجس بل بواسطة تفرق اجزائه بواسطة جريان الماء النجس فيه تزول عاصميته فكيف يطهر .
والرابع إذا فرض إلقاء كر دفعة على الأكرار النجسة واستهلك قبل الامتزاج لا يقال بنجاسة الكر لأنه عاصم بل يحكمون بطهارة النجس مع إنه لا يكون المزج في المورد فان قلت حصل المزج تدريجا نقول بما مر في السابق وأنه بواسطة المزج التدريجي يخرج عن العاصمية وأما إن قلتم بسائر احتمالات المزج فلا دليل عليه فلا مناص من القول بكفاية الاتصال هذا تمام ما ذكروه من الدليل على كفاية الاتصال فنقول الاشكال بعدم [1] وضوح معنى المزج لا وجه له .

[1] وفيه إن الرواية لا تكون متعرضة للون سلمنا طريق الاستدلال ولكنه منقوض بالموارد التي يحكم عليها بالطهارة منها صورة إلقاء كرّ على أكرار فإنه ولو كان للماء لون ضعيف لا يذهب بالمزج الكذائي مع قولهم بطهارته .

71