العلة إلى أي الفقرات من الرواية فإن فيه أقوال أربعة الأول أن ترجع إلى النزح وهو من البهائي ( قده ) في حبل المتين ومعناه أنه ينزح ماء البئر حتى يطيب لان له المادة وفيه إن هذا مخدوش عند الجميع لان هذا أيضا أمر فطري فإنه بالنزح يحصل الطيب مع كونه ذا مادة ولا يحتاج إلى الذكر من المقنن الشرعي .
الثاني أن تكون راجعة إلى الواسع أي ماء البئر عاصم لان له المادة وهذا صحيح الا أنه يدل على أنه دافع ولا يستفاد منه الرافعية .
الثالث أن ترجع إلى ما يفهم من الرواية اصطيادا فإنه يفهم من قوله ينزح حتى يطيب إن المراد بالطيب هو الطهارة فيصير معناه ماء البئر يصير طاهرا لان له المادة .
والرابع إن ترجع إلى الطهارة والعاصمية معا فيصير معناه ماء البئر عاصم لان له المادة وطاهر لان له المادة لأنه إذا تعقب الكلام بقيد يمكن رجوعه إلى الأخير والى ما تقدمه فالرجوع إلى الأخير هو المتيقن ولكن مع إمكان الرجوع إلى الجميع فهو الظاهر أعم من كونه استثناء أو غيره والأخير أن يستفاد إن منهما أنه إذا كان الماء ذا مادة يكفى لحصول الطهارة ولا يكون فيها اسم من المزج فلا حاجة إليه .
لا يقال إن هذه وردت في مورد يكون المزج مسلما لان ماء البئر مع المادة يتمازج بواسطة النزح فلا تكون دليلا على عدمه .
لأنا نقول النزح له المقدمية للطهارة ولا موضوعية له فان ماء البئر إن زال تغييره بنفسه يطهر فالمورد لا يخصص هذا حاصل ما يمكن أن يقال في تقريب الاستدلال وفيه أو لا ما ذكر من إرجاع العلة إلى الواسع أو هو مع الطاهر مع التمسك بان الظاهر الرجوع إلى الجميع في القيود المتعقبة لا وجه له ولا يكون حجرا أساسيا بل في كل مورد من الموارد يجب ملاحظة الظهور في الكلام فتارة يكون هذا ظاهرا وتارة أخرى غيره .
على إن الرواية لا يستفاد منها فقرات بل من البدو إلى الختم يكون لنا كلام

67