إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)

وهو أن يكون المانع التضاد فان غلب أحد المتضادين فأما أن يكون الضد النجس أو الطاهر فإذا غلب لون النجس فهو نجس وإن غلب لون الطاهر على لونه فقيل فيه أيضا بالنجاسة ودليلهم إن المانع هنا يكون من الحس دون الوجود .
ولكن التحقيق أنه يكون من الوجود لا من الرؤية في الحس نعم إذا قيل بمسلك القدماء ومن الفشو والنفوذ في الأجسام فلا تضاد ولكن هذا المسلك باطل .
وإن لم يغلب أحدهما وحصل لون ثالث فالحكم هو النجاسة لأن التغيير لا يعتبر أن يكون بلون النجس بل ولو كان سببه النجس يكفى للقول بالنجاسة .
القسم الثالث ( وهو يكون الخامس بالنسبة إلى الجميع ) وهو أن يكون المانع بواسطة التخالف مثل رائحة الجيفة في الماء المجاور لها مع إلقاء العذرة فيه ففي هذه الصورة أيضا إما أن يغلب إحدى الرائحتين على الأخرى أو يحدث رائحة ثالثة فان غلب ريح العذرة فهو نجس لصدق التغيير واقعا وظاهرا وإن غلب ريح الجيفة ولم يكن ريح العذرة فيه موجودا فقاعدة الطهارة حاكمة لضرورة عدم التغيير .
وأما إن حدث رائحة ثالثة فالحكم أيضا النجاسة لأنه سنبين إن التغيير لا يجب أن يكون بنفس النجس بل إن صار سببا لثالث يكفى للنجاسة أيضا فتحصل من جميع ما ذكر إن الأقوى في غير صورة غلبة لون الطاهر وهو الماء مثلا على النجس هو الحكم بالنجاسة .
فإن قلت إن باب الطهارة والنجاسة في غير ما عينه الشارع يكون بنظر العرف والتغيير مما يجب أن يؤخذ صدقه على شيء من العرف فلا وقع لما قيل من الصور في غير ما هو مصداق التغيير العرفي فيجب إناطته إلى الحس لا من حيث موضوعيته بل لأنه يكون مناط حكم العرف .
قلت هنا مسلكان الأول ما ذكره الأستاذ النائيني ( قده ) وهو إن المفاهيم يؤخذ من العرف وأما تطبيقه على الموضوعات فلا يكون بنظره فمفهوم التغيير يؤخذ منه دون الموارد والموضوعات فعلى هذا يرتفع الاشكال .

61