وفيه إن هذا إحالة إلى المجهول من طرف الشرع لأنه لا يمكنه التحديد في الكم وبعد عدم إمكانه فيه لا نعلم إن هذا الماء بحالته هذه صار مسموما أم لا فيحكم عليه بالطهارة .
وأما توضيح المقام فإنه لا يخفى إن الفقهاء كانوا سراج الفقه والرجوع إلى ما قالوه يكون دليلا للتفقه فنقول في المقام يجب تشقيق الشقوق وتقسيم الاقسام حتى يظهر محل النزاع ويتضح المرام وهو كما في المصابيح إن عدم التغيير في الماء إما أن يكون لفقد المقتضي أو لوجود المانع والمانع تارة من قبل النجس وتارة من قبل الماء إما عدم المقتضى فمثل أن يكون النجس ضعيف اللون بالذات مثل البول أو الدم الأصفر أو بالعرض مثل ما إذا رفع النتن في النجس بواسطة هبوب الريح عليه أما المانع من طرف النجس فهو مثل عذرة القى فيها عطر ثم ألقيت في الماء فريح العطر مانع من تأثير العذرة أثرها وهو الريح النتن .
وأما المانع من طرف الماء فهو يكون على ثلاثة أقسام الأول التماثل مثل ما كان لون الماء والنجس كلاهما أحمر والثاني التضاد مثل ما يكون النجس أحمر والماء أخضر أو بالعكس والثالث التخالف مثل ماء قد أخذ ريح الجيفة بالمجاورة ثم وقع فيه العذرة فريح العذرة لا يؤثر لوجود ريح الجيفة فالأقسام إذن خمسة مع إضافة ما كان لعدم المقتضي تأثير في عدم حصول الوصف فنبين أحكامها تفصيلا أما القسم الأول وهو عدم التغيير بواسطة عدم المقتضي في النجس فحكمه واضح وهو الطهارة لأن التغيير ما حصل لا ظاهرا ولا واقعا فلا وجه للقول بالنجاسة .
والدليل على النجاسة والكلام في الحسي والتقديري لا يكون هنا في محله [1] وأما القسم الثاني وهو ما إذا كان المانع من جهة النجس فحكمه أيضا واضح لأنه إما أن يغلب ريح الطيب فهو طاهر أو النجس فهو نجس أو يحصل ريح ثالث

[1] وفيه إنه أيضا داخل في الفرض وهو التقدير بان يقال على تقدير قوة اللون مثلا كان التغيير حاصلا وعدم تماميته كلام آخر .

59