حقيقته تبديل خواص الشيء مع بقاء الصورة والمادة وهذا يكون محل اختلاف في أنه يكون سببا للتطهير أم لا أو يوجب تطهير العرضي من النجاسة دون الذاتي منها وسيجئ .
العنوان الثالث الاستهلاك ومعناه أنه تفرق اجزاء المستهلك في المستهلك فيه بحيث ينعدم عرفا ويبقى واقعا مثل التراب القليل في الحنطة فإذا صارت دقيقا يستهلك فيه فهذا باق واقعا ويكون في نظر العرف منعدما وله ثلاثة أقسام الأول الاستهلاك بنحو الهوهوية مثل التراب القليل إذا كان في الحنطة وصار دقيقا .
والثاني الاستهلاك المستتبع للانقلاب مثل المائع المضاف الملقى في الكر فإنه يصير ماء بانقلاب خواصه دون صورته ومادته فتصير من اجزاء الماء .
الثالث الاستهلاك المستتبع للاستحالة مثل البول الملقى في الكر فإنه بعد الاستهلاك يطهر بالاستحالة إلى الماء ولا شبهة ولا ريب في إن الفقهاء يرتبون على الاستهلاك بنحو هو هو أحكاما في بعض الموارد فيقولون في مورد البيع إذا كان في الحنطة مقدار يسير من التراب مثل وسق في عشرين صاع بتحقق القبض إذا كان مخلوطا دون ما إذا كان القبض في الحنطة والتراب متفرقا فإنه لا يتحقق ولو كان المقدار يسيرا فيجب قبض ما ذكر في البيع تحقيقا وكقولهم في التراب إذا كان في الدقيق أنه لا يحرم أكله للاستهلاك بخلاف ما كان مستقلا .
وهنا اشكال وهو أنه في فضلة الفار يتأمل الفقيه إذا استهلك في شيء كالدقيق ولا يقول بجواز أكله وفي التراب يقول به فان كان الانعدام العرفي مناطا لا يكون فرق بينهما .
الأمر الثاني إن المائع المتنجس أو النجس مثل البول إذا ورد على الكر يكون على أنحاء .
الأول إن ما يقع في الخارج إن استهلك بتفريق الاجزاء ويستحيل مثل ماء الرمان النجس إذا ورد على الكر فلا إشكال في هذه الصورة مع بقاء الماء بصفة

44