العدم الأزلي في الإضافة لا يجري [1] لأنا لا نكون بصدد إثباتها بل إذا صدق عنوان الشيء عليه نحكم عليه بان كل شيء لاقى نجاسة ينجس فهذا ينجس بالملاقاة .
والحاصل لا نكون بصدد إثبات الإضافة والأثر يكون على الشيء فنحرز عدم كونه ماء باستصحاب العدم الأزلي فلا يكون هذا الأصل مثبتا حتى تقول بعدم جريانه والجواب إن الأزلي منه يجري في ما كان في أفق ما دون الذات مثل العدالة فإنها تكون من الأمور الطارية على الذات فلذا نستصحب عدمها باستصحاب العدم الأزلي وأما ما كان في مرتبة الذات فلا يجرى الاستصحاب فيه مثل المائية فإنها تكون في مرتبة ذات الشيء فإنه لا يوجد أولا ثم يصير ماء بعد ذلك فتحصل إن المائع المشكوك كونه ماء أم لا ، لا يجرى فيه استصحاب العدم الأزلي .
والتقريب الثاني عن أستاذنا النائيني ( قده ) ومن مختصاته فإنه يقول كل عنوان يكون الترخيص فيه على فرض وجوده يجب إحرازه فإذا قال المولى ادخل الدار أصدقائي فظاهره استثناء من يكون محرز الأصدقائية لا من يكون في الواقع من الأصدقاء فمع عدم الإحراز لا يكون التخصيص موجودا فكل شيء لاقاه النجس ينجس خصص بماء الكر والمائع الخارجي لما لم نحرز كونه ماء مطلقا أو غيره ينجس بالملاقاة ولا يكون من باب الشبهة المصداقية في المخصص فالدليل بعمومه يشمل المورد فلذا يفتي صاحب العروة بأن هذا لا يكون من باب الشبهة المصداقية ويحكم بالنجاسة لعدم إحراز كونه كرا .
والجواب إن المبنى يكون فاسد الذات لأن الألفاظ حاكية عن المعاني الحاكية عن الواقعيات وإثبات قيد الإحراز يحتاج إلى الدليل ولا يفهم من اللفظ فالأصدقاء يطلق على من كان واقعا كذلك لا من يحرز أنه من الأصدقاء فالعلم لا يكون جزء الموضوع

[1] أقول عدم كون المائع ماء يكون أثره النجاسة بالملاقاة وأصالة عدم كونه شيئا آخر غيره يكون أثره الشرعي عدم النجاسة إذا كان كرا فلو فرض عدم كونه مثبتا يتعارضان فتدبر فيه .

42