إسم الكتاب : المعالم المأثورة ( عدد الصفحات : 396)

لنا قرينة على إن أحمد في زمن الاستبصار كان من الموثقين [1] .
القرينة الرابعة إن المعتمدين بهذه الرواية يكونون من الاعلام في الفقه مثل الشيخين والصدوقين وابن حمزة وابن براج وفي بعض العبارات والقميين ففي عبارة الخلاف أما المستعمل في الجنابة أكثر أصحابنا قالوا لا يجوز استعماله في الحدث مضافا إلى إن هذه الرواية رويت في كتب معتبرة مثل الكافي والاستبصار والفقيه فمن لم يعمل بهذه الرواية لعله يكون لضعف الدلالة لا السند .
وقد أشكل عليه أو لا بان الروايات التي في الكتب المعتبرة ليس كلها موثقة فإن فيه ضعاف من الروايات فلا يدل نقلها فيه على وثاقة الراوي ، واعتماد الستة ( قدس سرهم ) عليها لا يوجب اشتهارها فتوى مع إن العلامة لم يعمل بها والفتوى بخلافها مشهور بين المتقدمين والمتأخرين .
وثانيا يمكن أن يكون للاعلام مسلك آخر غير ما نذهب إليه وهو أن يكون دأبهم العمل بكل رواية لم يظهر فسق راويها .
ولكن الإنصاف أن الإشكالين غير تامين لأنا نكون بصدد [2] وثوق الخبر المعبّر عنه في الرجال بالوثوق الخبري وكلما ازدادت الرواية ضعفا من جهة الراوي إذا عملوا بها جمع من الاعلام ازدادت قوة لأن الفقيه العادل الذي أحرز عدالته لا يتمسك برواية ضعيفة إلا مع وجود قرينة صالحة للاعتماد واحتمال كون مسلكهم غير مسلكنا لا دليل له والحاصل اعتماد جمع من الاعلام أو في لفهم الوثوق من قول مادح في كتب الرجال .

[1] وعلى فرض نقله من كتاب يكون معتمدا لا يفيدنا الوثوق بالمخبر بل بالخبر .
[2] وقد استظهرنا من أكثر ما سبق أنه يفيد وثوق الخبر فعلى هذا لا إشكال في سند الرواية إنما الكلام في دلالتها .

251