وفيه على فرض تسليم أنه لا يروى إلا عن شيعي لا يكفى [1] نقل الرواية عن احمد موجبا للوثوق لأنه واحد فإذا كان المدار على الوثوق بالمخبر فلا نكتفي بهذا المقدار من المدح وأما إذا كان المدار على الوثوق بالخبر فهذا يكون من باب بناء العقلاء ولعلهم يكتفون بذلك للوثوق .
ثم قال الشيخ الأعظم الأنصاري ( قده ) إن لنا أربعة قرائن لتوثيق المخبر في هذا الخبر .
القرنية الأولى إن الراوي عن احمد بلا واسطة هو حسن من بنى فضال وهم ممن ورد في شأنهم عن العسكري عليه السّلام خذ ما رووا ولكن ظاهر هذه الرواية الأخذ بما رووه أنفسهم فلذا أضاف الشيخ الجليل حسين بن روح كلاما يفهم منه تنقيح المناط فقال لازم قبول خبر بنى فضال قبول خبر ابن هلال فإنهم نقلوا عنه والأمر بقبول نقلهم لازمه الأمر بقبول نقله وهذا يوجب التوثيق .
وبعبارة أخرى فساد الراوي بعد ما كان مستبصرا لا يضر بما نقل من الرواية في زمن الاستبصار فكما لا يضر فساد بنى فضال بنقلهم قبله كذلك لا يضر فساد ابن هلال بعده وفيه [2] إن استفادة وثاقة الخبر منه ( قده ) صحيح الا أنها من جهة وثاقة الراوي

[1] أقول إن القائل بالتأييد لا يريد من ذلك إلا إثبات كون هذا الخبر في زمن الاستبصار بضميمة إثبات أن دأب السعد كان عدم الرواية إلا عن شيعي ثقة وهذا وإن كان لازمه المدح ولكن يجب أن نتفحص عن حاله في زمن الاستبصار وعلى هذا فان كان دليلنا على المدح في زمنه هذا النقل فلا يكفى كما ذكره الأستاذ ( مد ظله ) والحاصل إن هذا يثبت أنه كان في زمن الاستبصار إن ثبت لنا زمن استبصار له وإلا مع عدم إثبات ذلك فلا يفيد نقل السعد توثيقا .
[2] لو ثبت إن نقل هذا الخبر من بنى فضال كان في زمن استبصارهم وكونهم في الهداية فهم في ذلك الزمان كانوا موثقين ومن لوازمه عدم النقل عمن هو غير موثق عندهم فيثبت أنه كان موثقا عندهم نضم هذا التوثيق إلى توثيق السعد بنقله عنه أيضا فإن حصل من ذلك الوثوق لك فهو وإن لم يحصل أيضا فنضمه إلى نقل السعد فلعل غيرنا وجد دليلا آخر للوثوق فضمه إليهما فحصل من الجميع الوثوق وغرضي مما ذكرت إضافة المؤيد لا أن أقول يحصل الوثوق أو لا يحصل .

249