كانت أعلى وكان الاتصال بمثل الزملة ويجرى هذا الحكم في غير الحمام أيضا فإذا كان في المنبع الا على مقدار الكر أو أزيد وكان تحته حوض صغير نجس واتصل بالمنبع بمثل المزملة يطهر وكذا لو غسل فيه شيء نجس فإنه يطهر مع الاتصال المذكور .
اعلم إن تنقيح البحث في هذا الفصل يكون في ضمن أمور . الأول : إن الحمام هل يكون له عنوان خاص غير الكر والجاري أولا بل يكون من مصاديق الكر وأنه هل يحتاج للعاصمية إلى الاتصال بالمادة العاصمة أم لا أو كرية المجموع مما في المادة والمجاري والحياض الصغار يكفى ؟ وجوه وأقوال .
الأمر الثاني لا يخفى إن المراد من الحمام هو الحياض الصغار المتصلة لأنه كان متداولا بين السابقين بهذا المنوال ومن المعلوم حسب تناسب الحكم والموضوع أنه كان تحت السقف كما هو خصيصة الحمامات .
ثم إن الحمام الذي يكون موضوعا في الاخبار هو الحياض التي دون الكر مع اتصاله بالمادة لا لأن الاخبار في ماء الحمام وردت في قضايا خارجية وكيفية بيان الحكم للحمّام في تلك الأعصار بل من جهة أنها أيضا تكون قضايا حقيقية ولكن المركوز في ذهن السائل هو هذا القسم .
ويؤيده أن الحياض لو كان بقدر الكر لا يكون للسؤال عن حكمه وجه وإن الحياض لو لم تكن متصلة بمادة فهي قليل لا خصوصية لها في الحمام .
ثم إنه ربّما يقال إن القول بالاتصال هو مقتضى الجمع بين الاخبار .
فمنها ( ما في الوسائل باب 7 من الماء المطلق ح 1 ) عن داود بن سرحان قال قلت لأبي عبد اللَّه عليه السّلام ما تقول في ماء الحمام قال هو بمنزلة الماء الجاري .
ودلالة هذه على العاصمية واضحة ولكن لا تصريح فيها بوجود المادة وإن كان قد يفهم ذلك من التشبيه بالجاري .
ومنها ما عن بكر بن حبيب ( باب 7 من الماء المطلق ح 4 ) عن أبى جعفر عليه السّلام قال

190