مورد الاجتماع وهو ما إذا كان ماء متمم للكرّ وأما صورة الافتراق فهو أن يكون الماء قليلا غير متمم فهو يشمله اخبار الانفعال دون الكرّ وإن يكون الماء كرّا فيشمله الرواية فإذا كان كذلك فيقدم روايات الانفعال لصحتها سندا ووضوحها دلالة .
ثم إنه ربما يقاس المقام بالعناوين الأولية والثانوية مثل وجوب الوضوء وقاعدة لا ضرر لمن يكون الوضوء مضرا بحاله فإن الاقتضاء في الوضوء تام ولكن لا يكون بالنسبة إلى هذا الفرد من المكلفين فعليا لمانعية القاعدة فما نحن فيه أيضا كذلك فإن الكرية تكون عنوانا ثانويا بعد اقتضاء الماء القليل بطبعه الانفعال أولا أعني الماء في حد ذاته يقتضيه لو لم يكن مانع مثل الكرية فلا يكون ح فعلية له بل الحكم الفعلي في الماء الكر هو العاصمية فينتج إسقاط دليل الانفعال في حيّزها وفيه إن هذا ممنوع لو سلمنا وصول النوبة إلى التعارض لأنه لا ربط له بالعناوين الأولية والثانوية بل في المقام كلاهما من الثانوية فإن الكر يقتضي العاصمية وللقليل الانفعال الفعلي بعد ما كان طبع الماء عدم الاقتضاء لأحدهما فهما عنوانان متضادان .
مضافا إلى إن الشبهة تكون حكمية في المقام أعني لا نعلم أن الكرية الكذائية تكون من العناوين الثانوية التي تقتضي العاصمية فعلا أم لا فهو غير مربوط بما إذا علمنا الكر وحكمه فعلى هذا لا وجه لترجيح هذا على الانفعال بهذا الوجه من التقرير الذي ذكروه فتستقر المعارضة .
أقول بعد التعارض نقدم دليل الانفعال لأنه أصح سندا من المرسلة على إنه لا تصل النوبة إلى التعارض . ثم إنه قد طولنا الكلام تبعا للقوم وإلا فالمطلب واضح لا يحتاج إليه هذا دليل المخالف .
وأما دليل المشهور على النجاسة فهو ما في الفرع الثالث الذي يكون تتميم النجس بالنجس : بيانه إن إطلاق دليلهم يشمل هذا المقام أيضا مع إن الطبع والعرف يستقذر فإنه لا يرى فرق بين أن يكون القذر قليلا أو كثيرا بقدر الأكرار

170