وإن كان له الشأني لا يصدق عليه الجاري قطعا وما لا يكون له النبع أما أن يكون له مادة جعلية كجعل السدّ وجمع الثلج في الجبال فإنه يكون في الواقع مادة ويصدق عليه الجاري وما لا يكون كذلك وإن صدق عليه الجاري عرفا ولكن لا يفيد ما هو المطلوب في الفقه فان العرف يسمى ما جرى من الإبريق على الأرض أيضا جاريا فما ذكره الشهيد ( قده ) غير وجيه فلعله قال ذلك من باب تناسب الحكم والموضوع والفقهاء رضوان اللَّه عليهم قد أطالوا الكلام هنا ولكن المصنف ( قده ) لما بين جميع المواضع لبيان حكمها فلا نطيل الكلام هنا أزيد من هذا .
وأما المقام الثاني وهو بيان حكم الجاري فلا شبهة بعد إثبات العاصمية من حيث التغيير وعدمه بالنجس أو بلون ثالث أو بلون المتنجس فهنا أيضا حكمة مثل حكم الكر الذي قد مضى البحث فيه طويلا وهذا فيما كان الجاري على السطح بمقدار الكر لا يكون محل الكلام أصلا إنما الكلام فيما إذا كان المادة أقل من الكر فعن العلامة ( قده ) أنه يشترط وجوب كون ما في الخارج بقدر الكر بحيث لو لم يكن كذلك لم يكن عاصما وعن بعض آخر اشتراط كون المادة مع ما في الخارج بقدره وأما وجوب كون المادة كرا فلم نجد قائلا به هذا ولكن المشهور عدم الاعتبار لان عنوانه يكون غير عنوان الكر والعرف يحكم بعدم إناطة أحدهما بالآخر .
وقد استدلوا عليه بالأخبار الأول ما مر من صحيحة ابن بزيع من إن العلة للعاصمية يكون هو وجود المادة ( بقوله لان له المادة ) وهذا التعليل إن رجع إلى الواسع أو إلى الطهارة الاصطيادية منه يكون واضحا أعني أنه طاهر أو عاصم لان له المادة وأما إن رجع إلى قوله يطيب في الرواية بمعنى يطهر أي يطهر لان له المادة فقد يقال إنه يفيد الرفع لا الدفع .
ولكن لا وجه له لان الدفع أهون من الرفع لان الماء ما لم يكن دافعا لا يتصور كونه رافعا لا من جهة كون هذا دقة فلسفية بل من جهة ما يفهم العرف من الملازمة بينهما

86