الذي مرّ ولكن المقام لا مجال لتوهمه .
أقول المائز الأول هو المائز الجوهري العرفي ولو أغمض يكون له معارض فتحصل إن المتمم لا يطهر .
في ماء المطر فصل ماء المطر حال تقاطره من السماء كالجاري فلا ينجس ما لم يتغير وإن كان قليلا سواء جرى من الميزاب [1] أو على وجه الأرض أم لا بل وإن كان قطرات بشرط صدق المطر عليه وإذا اجتمع في مكان وغسل فيه النجس طهر وإن كان قليلا لكن ما دام يتقاطر عليه من السماء .
اعلم إن في هذا الفصل أمور وجهات الأول كيفية التطهير بالمطر وهو من المفصلات وسيجئ والثاني إنه طاهر مطهر للغير كيفما كان ما لم يتغير والثالث إن الجريان هل يكون شرط المطهرية أم لا :
ذهب المشهور إلى إنه طاهر ومطهر للغير بجميع أقسامه ولا يشترط الجريان ولكن يجب صدق عنوان المطر عليه والدليل عليه هو الروايات .
فمنها مرسلة الكاهلي ( باب 6 من أبواب الماء المطلق ح 5 ) عن على بن الحكم عن الكاهلي عن رجل عن أبي عبد اللَّه عليه السّلام ( في حديث ) قال قلت يسيل علىّ من ماء المطر أرى فيه التغيير وارى فيه آثار القذر فيقطر القطرات علىّ وينتضح عليه منه والبيت يتوضأ على سطحه فيكف [2] على ثيابنا قال ما بذا بأس لا تغسله كل شيء يراه ماء المطر فقد طهر .
تقريب الاستدلال بأن ذيلها صريح في إن كل شيء أصابها ماء المطر فقد

[1] نعم يلزم جريان مّا ليصدق إن المطر غسل النجس وهو حاصل غالبا إذا صدق المطر عرفا لا دقة فإن القطرة أيضا بالدقة مطر
[2] وكف يكف من باب ضرب يضرب

172