الغير الصريحة إلى غير ذلك كالعقد الفارسي الذي بنظره تقليدا والمشترى مقلدا لمن يقول بالبطلان ففي صحة المعاملة مطلقا أو فساده كذلك أو التفصيل بين الشرائط وجوه وأقوال أربعة تعرضها الشيخ قده والحق عند الماتن قده هو الثاني فقال لا يصح البيع مطلقا حتى بالنسبة إلى البائع أيضا لأنه متقوم بطرفين فالعقد المركب من الإيجاب والقبول كلواحد على شرائط خاصة والشارع جعل المجموع شيئا واحدا وسببا لحصول المسبب فعند بطلان أحد جزئية لا محالة يبطل الكل لأنه متقوم بناء عليه بالطرفين فاللازم أن يكون صحيحا من الطرفين حتى يتحقق الكل فهذه قاعدة كلية بأن كل كل ينتفي بانتفاء جزئه والفرض انه كل والفرض انه متقوم باجتماع الاجزاء بتمامها والفرض انتفاء الجزء فلا بد من الالتزام بالبطلان ولا خصيصة بالمثال وكذا في كل عقد أو إيقاع كان مذهب أحد الطرفين بطلانه ومذهب الأخر صحته كما إذا يجوز أحدهما وقوع الخلع بلفظ أنت خلية والأخر قائل بعدمه كما ان أحدهما يجوز عقد غير البالغ والأخر لا يجوز كما ان أحدهما لا يجوز عقد البالغة الرشيدة بدون إجازة أبيه والآخر لا يرى اذنه شرطا في الصحة إلى غير ذلك من موارد اختلاف المتعاقدين اجتهادا أو تقليدا فخيرة الماتن هو فساد المعاملة كما لا يخفى والعجب عن المعاصر انه أحدث قولا خامسا لم يقل به أحد وما كان له إحداثه لأن الأمة إذا اختلفوا على قولين لا يجوز احداث قول ثالث وانه صنع في المقام كذلك حيث ان الشيخ ذكر في المسئلة ثلاثة أو أربعة وانه أحدث قولا آخر وهو إمكان التفكيك في الحكم الظاهري فيكون عقد الواحد صحيحا في حق شخص وفاسدا في حق غيره فإنه مع كونه خرق إجماعهم المركب لا معنى له معقول فإن البسائط أمره دائر بين الوجود والعدم فلا معنى لتحققها من جهة وعدمها من الأخر حتى لو قلنا بأنها أسام للأسباب أيضا كذلك وكيف كان فإنه شطط في الكلام فلنرجع إلى أصل المسئلة والحق صحة العقد وصحة المعاملات بل لا خصيصة بها ففي العبادات قد يتفق مثل ذلك أيضا كما في أبواب الجماعة عند اختلاف الإمام والمأموم اجتهادا أو تقليدا في جزئية شيء كالسورة أو شرطية شيء كجلسة الاستراحة إلى غير ذلك من

93