وفي الثاني له حكما أخر ضده أو نقيضه فرتب عليه أثره فهو كذلك باق أبدا فالمدار حفظ الموضوع بما هو هو وتبدل حكمه لا أثر في الحكم كما لا يخفى وذلك واضح إلى النهاية وعليه كذا يكون الأمر في الحلية والحرمة حيث انهما كالطهارة والنجاسة حكمان متضادان تعرضان علي موضوع واحد بما هو موضوع لا انهما من آثار الموضوع فإذا أفتى المجتهد الأول بجواز الذبح بغير الحديد مثلا فذبح حيوانا كذلك فيحكم بالحلية فلها آثار من جواز أكله واستعماله وبيعه إلى غير ذلك من آثار الحكم وهو الحلية المترتبة عليها وإذا عمل بها كذلك فمات المجتهد الأول وقلد من يقول بحرمته أي الحيوان المذبوح بالصفر مثلا وعليه فان باعه أو أكله بفتوى المجتهد الأول أو فتوى الأول حكم بصحة البيع وإباحة الأكل لأن كل ذلك من آثار حكم ثبت بفتوى الأول وهو الحلية لموضوع وهو المذبوح بغير الحديد واما إذا كان الحيوان المذبوح موجودا وتبدل رأى المجتهد أو مات وقلد غير الأول ومستنبط حكم الموضوع المذكور بأنه الحرمة فيرتب عليه آثارها من الآن لتبدل حكم الموضوع مع بقائه فلا يجوز بيعه ولا أكله وهكذا سائر استعمالاته فالمدار بقاء ما جعله الشارع موضوعا لحكمه واستنبط في الأول حكما له فيرتب عليه آثاره وفي الثاني حكم آخر ضده ويترتب عليه آثاره ومن هنا علم ان القياس ببقاء النكاح والزوجية ونقضه به في غير المحل جدا فان بقاء الزوجية مطابق للمعيار الذي بيناه حيث ان العقد الفارسي موضوع من الموضوعات وماهية من الماهيات قد استنبط في الاجتهاد الأول حكمه وهو الجواز ويترتب عليه آثاره وهو حصول الزوجية وحليتها وهكذا من آثار الجواز ثم بالاجتهاد الثاني استنبط نقيضه وهو عدم الجواز فمن حينه يترتب عليه آثاره من عدم حصول الزوجية وعدم الحلية إلى غير ذلك من آثار الحكم الجديد فالمدار الكلى كما أشرنا بقاء ما جعله الشارع موضوعا لحكمه فيتبدل الحكم في الاجتهاد الأول والثاني ثم يبقى آثار الحكم الأول كصحة العبادات والمعاملات في الغسالة التي هي الموضوع وآثار الأكل والاستعمال في المذبوح الصفري الذي هو الموضوع

90