فساد ما ظنه مانعا وكيف كان ان الإجماع المذكور معقده فساد عبادة الجاهل بالأحكام ولا غرو فيه ويرشدك إرشادا كاملا بأنا نفرض مجتهدا مطلقا عالم بكل الأحكام بالظنون الاجتهادية ويريد العمل بالاحتياط فلا إشكال في انه غير داخل في معقد الإجماع لكنه غير مرتبط أصلا بجواز الاحتياط وعدمه لان به يحرز الواقع وليس وراء عبّادان قرية مع ان أمثال تلك الإجماعات يكفي في وهنها ما ذكره الشيخ قده في باب الإجماع المنقول خاصة إجماع العلمين فراجع وعليه فجاز العمل بالاحتياط مجتهدا كان العامل أو لا بل كان مقلدا لمن يرى جوازه إذ ما ذكره من الموانع من فوت قصد الوجه والتميز والجزم بالنية وقصد العنوان وعدم صدق الطاعة اللازمة على العبيد واللعب والعبث بأمر المولى ونهيه ومذمة العقلاء لفاعله والاخبار الدالة على وجوب التعلم وقصد القضاء والأداء إلى غير ذلك من الاستحسانات التي لا يصغي إليها لعدم إقامة الدليل على لزوم أكثر تلك الدعاوي في العبادات كالوجه والتميز وقصد العنوان والحاكم هو العقل وهو يرى صدقها كمال الصدق ولم ينطبق عليه اللعب والعبث إذا كان بدواع عقلائية والجزم بالنية وهو يقصد الواقع فالجزم حاصل ومذمة العقلاء ممنوع كيف انهم في أمورهم مسرعين فيه ويمدحون فاعله وقصد الأداء والقضاء كالوجه وأمثاله لا دليل عليه واخبار التعلم إرشاد إلى ما يحكم به العقل المستقل بداهة ان في اليوم الموعود من جاء بالواقع لا يعاقب على ترك التعلم بل لا معنى للعقاب على ترك الطرق أصلا حتى لو قلنا فرضا بتقييد الواقع في دائرته فكيف بعدمه بل لا معنى لتصرف الشارع في الأحكام العقلية المستقلة خاصة في مرحلة الامتثال ولذلك اعترضنا على استأذنا النائيني قده في المحاكمات طبع قم المحروسة حيث زعم جوازه في مسئلة قاعدة الفراغ فراجع واما إجماع السيد فقد عرفت انه أجنبي بالمرة عما هو محل البحث مضافا بتواتر الاخبار معنى في حسن الاحتياط في الشبهات الحكمية والموضوعية ويا للعجب كيف يحكمون بان اللَّه عز اسمه يوقف عبده في يوم المعاد عند مواقف الحساب ويعاتبه بأنك لم كنت محتاطا في مر اماتى ولم انك لا زال كنت تحرز مقاصدي مع انه غاية جهد العبد في

8